null

وزارة العدل .. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .. هيئة الأمر بالمعروف مسميات تملأ النفس هيبة وإجلالا وكبير احترام في نفوس كل الناس أو على الأقل أكثر الناس في هذا الوطن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .. الوطن الذي اختاره الله سبحانه وتعالى مهدا لرسالته ومهبطا لوحيه ومولدا لخير خلقه صلوات الله وسلامه عليه .. هذا الوطن الذي شع منه نور الهداية وانبثقت منه أشعة الإيمان لتملأ النفوس والقلوب بمثله السامية ومبادئه العظيمة وتعاليمه السمحة المبنية على أسس متينة من الصدق والأمانة والعدالة والرحمة .. ويكفي أن الله جلت قدرته قد وصف أمة هذا الدين بقوله تعالى :
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) .
هذا جانب من جوانب هذا الدين العظيم وفي جانب آخر نجد أن هذه الدولة. حفظها الله منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قد أرست قواعدها وأسسها على هذه العرى المتينة من تعاليم هذا الدين الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وتركهم رسولها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها , ومن هذا المنطلق وضعت الدولة ثقتها في أيدٍ أرادت لها أن تكون أمينة فيما اؤتمنت عليه من تطبيق لتعاليم شريعتها ومحافظة على قداسة إسلامها ومنتمية إلى شعارها (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ثم تأتي فئة من هذه الأيدي المؤتمنة في خبر صاعق نشرته هذه الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة 27 / 4 / 1432ه ليقول لنا نحن معشر القراء ولغيرنا ما نصه :
(رصدت هيئة الرقابة والتحقيق حالات غياب وتأخير ل (14364) موظفا في خمس جهات حكومية .. إلخ) .
ولم يقتصر الخبر على هكذا مفاجأة بل قال في جزئه الأخير : (وبحسب تقرير للهيئة أي هيئة الرقابة والتحقيق رصدت حالات غياب وتأخير لبعض الموظفين وأن وزارة العدل سجلت النسبة الأعلى ب (5730) غيابا
و (5115) تأخيرا. بعدها أتت وزارة الشؤون الإسلامية ب (1730) غيابا و (972) تأخيرا .. أما هيئة الأمر بالمعروف فقد أتت في المرتبة الثالثة
ب (273) غيابا و (148) تأخيرا.
أعتقد أن هذا الخبر المؤسف لم يكن بالخبر العادي وأنه قد برهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا نعيش عهدا بلغت فيه الشفافية والمكاشفة مرحلة تستطيع الجهات المسؤولة عن تنفيذه أن تكتشف مكامن الخلل في أي مكان وعن أي إنسان ..
وإن كان هناك شيء نود نحن أبناء هذا الشعب الوفي أن نعرفه بل ونطالب به هيئة الرقابة والتحقيق هو : ما هي الإجراءات والجزاءات التي اتخذت بحق هؤلاء وغيرهم من المتلاعبين وذلك بما يتلاءم مع مرحلة التغيير ومطاردة الفساد التي تشنها الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية والأمنية ومدعومة بالأمر الملكي الكريم الموجه لوزارة التجارة برقم 1/78 وتاريخ 13/4/1432ه ومن ضمن نصه ما يلي: (وعلى الوزارة المسارعة بكل حزم وقوة في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد كائنا من كان المخالف). وهذه المعلومة منقولة عن الزميل خالد السليمان في موضوعه (التشهير بهوامير الجشع) في عدد هذه الجريدة الصادر يوم الاثنين 14/5/1432ه وفي ظني المؤكد أن ما ينطبق على هوامير الجشع ينطبق على خونة الأمانات الوظيفية أيا كانت مواقعهم ومهما كانت مناصبهم .
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 101 مسافة ثم الرسالة