null

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة عن بدء عدد من الوزارات والمصالح الحكومية بينها (الصحة، الاقتصاد والتخطيط وغيرها)، في تنفيذ لائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة للموظفين، وأدخلت التعديلات في البدلات ضمن مسيرات رواتب الموظفين لشهر جمادى الأولى، على أن تصرف فروقات شهر ربيع الآخر بأثر رجعي في مسيرات خاصة استنادا على موعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة المقرة بالأمر الملكي في تاريخ 20/3/1432ه.
وقد أنهت وزارة الخدمة المدنية عملية إدخال بعض الإضافات والتعديلات الجديدة التي طرأت على القواعد المعمول بها ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للوظائف الحكومية، وفق ما جاء في لائحة الحقوق والمزايا المالية التي أقرت بأمر ملكي، وشملت التعديلات الجديدة زيادات في بدلات النقل، الانتداب، مكافآت نهاية الخدمة، العلاوة الإضافية وغيرها من المزايا التي شملتها اللائحة الجديدة.
وعملت وزارة الخدمة على استبدال بعض المواد السابقة بالمواد المقرة في اللائحة الجديدة خاصة مقدار البدلات، قبل أن تتجه إلى التعميم بلائحة الحقوق والمزايا المالية المكونة من 60 مادة على جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مشددة على بدء العمل بها اعتبارا من تاريخ صدور الأمر الملكي. وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن تثبيت بدل غلاء المعيشة، يحتاج إلى سلم رواتب جديد يصدر من وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تتبع لها لجنة مسؤولة زادت أعمالها بعد القرارات الملكية الأخيرة، مشيرة إلى أن جميع الوزارات ستغير برنامج شؤون الموظفين الخاص بسلم الرواتب في حال صدوره، وتوقعت المصادر أن يثبت بدل غلاء المعيشة في الرواتب في مسيرات شهر رجب المقبل.
من جهة أخرى، أبلغ «عكاظ» مصدر في البنك السعودي للادخار والتسليف، أن البنك سيخاطب جهات عمل المقترضين أو كفلاءهم لإعادة أقساط القروض التي حسمت من رواتب شهر ربيع الآخر الماضي، بالنسبة للقروض الاجتماعية القائمة قبل الأمر الملكي، وأكد المصدر أن عملية حسم الأقساط ستتوقف على من يشملهم الأمر الملكي من تاريخ 20/3/1432ه إلى تاريخ 20/3/1434ه، موضحا أن البنك أنهى عملية إسقاط 24 قسطا من قيمة رصيد القرض القائم بالنسبة للمقترضين الذين لا يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تزيد عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، وتولى إخطار جهات عملهم بالإقساط التي تم إسقاطها.
وعن المقترضين الذين يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تقل عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، قال إن «البنك تولى تزويد جهات عملهم بإخلاء الطرف دون الحاجة إلى التوجه للبنك أو أحد فروعه، ومن حسم عليه بعد هذا التاريخ سيعاد له ما حسم دون الحاجة لمراجعة البنك».