الشورى يدرس ضبط جودة التعليم العسكري

درست لجنة الشؤون الأمنية (إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى) في اجتماعها السادس للسنة الثالثة من الدورة الخامسة أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع والطيران، وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من التساؤلات بشأن ما يتضمنه هذا المشروع من مواد، ودور الاتفاقيات الدولية فيما يختص به النظام، وإمكانية ربط النظام بالأنظمة الأخرى التي تعالج مواضيع تتعلق بالمناطق البحرية.
وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية تغيير مسمى النظام أو إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على بعض ما تضمنه المشروع من مواد، وأجاب المندوبون على ما أبداه أعضاء اللجنة من تساؤلات وملحوظات، وستستكمل اللجنة لاحقا دراستها ومناقشتها للمشروع لرفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته العادية المقبلة لمناقشته وإقراره.
وترى اللجنة أن ما ورد في المشروع من أحكام يأتي متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكة 1982)، منوهة بدور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي، وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية.
وفي سياق آخر، واصلت لجنة الشؤون الأمنية في اجتماع آخر لها، دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، حيث نوقشت المقترحات المتعلقة بتأسيس الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وتمثل أبرزها في: أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، أو أن تنشأ إدارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي، والحصول على المصادقات النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري، أو تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، أو أن توكل مهمات الاعتماد للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي، بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري.
ويهدف مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الذي يقع في 17 مادة، إلى ضبط جودة مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم العسكري، من خلال إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي في مناهج ومقررات هذه المؤسسات، بما يسهم في رفع مستوى التعليم العسكري وضبط الجودة الأكاديمية، إتاحة فرصة أكبر للعسكريين من أفراد وضباط بمواصلة دراستهم، من خلال اعتماد ما يتم تدريسه وتدريبه في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي تقبل خريجي الثانوية العامة وما فوقها، وتأتي أهمية إيجاد مثل هذا النظام استنادا لأهمية الأهداف التي تضمنها، بغية رفع مستوى الجودة في أداء القطاعات العسكرية عبر تطوير التعليم العسكري، استنادا إلى آليات مهنية معتبرة ومعايير أكاديمية عالمية.
وترى اللجنة أن وجود نظام اعتماد أكاديمي للمؤسسات العسكرية يوازي بأهميته الاعتماد الأكاديمي الخاص بالمؤسسات التعليمية المدنية، وذلك لاحتياجات مخرجات التعليم والإعداد في المؤسسات العسكرية لمهارات وخبرات وقدرات متميزة ومتطورة ومستمرة، كما أن الاعتماد الأكاديمي العسكري سيؤدي إلى اعتماد الشهادات الدراسية العسكرية، حتى يتمكن العسكريون من مواصلة دراساتهم العليا.