null

أقر البرلمان اليمني أمس بإجماع النواب الحاضرين سوى نائب واحد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تعاظم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام، وتقلص الأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان. وحضر الجلسة 164 نائبا، صوت 163 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ. ويظهر التصويت التقلص الكبير في الأغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا، من أصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية يناير (كانون الثاني).
وأكدت مصادر برلمانية أن حوالى 50 نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، علما أن هؤلاء قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين. ويسود غموض حيال مفاعيل حالة الطوارئ، بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن.
وميدانيا، أصيب خمسة جنود يمنيين أمس بإصابات بليغة، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء عبور دورية عسكرية في مدينة سيئون، في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في عملية تحمل بصمات تنظيم القاعدة. وقال مصدر أمني بأن «العبوة الناسفة التي استهدفت الجنود زرعت في منطقة قريبة من مدينة سيئون، وعند مرور الدورية العسكرية انفجرت، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود كانوا على متن الدورية».
وأكد المصدر بأن العملية تحمل بصمات ما يسمى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن منطلقا لعملياته على مستوى المنطقة.
ويعكف الشباب في ساحة التغيير على وضع أهداف ثورتهم وبنود تعاهداتهم على حماية الثورة والبقاء في الميادين حتى يتم التمثيل الحقيقي لبناء دولة مدنية حديثة. كما يشمل ضمانا للحقوق والحريات العامة وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن لا يتضمن الدستور الجديد أي آلات أو أداوت أو وسائل تعيد إنتاج الاستبداد مرة أخرى، بالإضافة إلى تجريم ثقافة الإلغاء والعنف والكراهية والفقر والحرمان، وأن يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة.
وأشار المصدر إلى أنهم سيطرحونه للنقاش لكافة الشباب في مختلف الميادين والساحات، حتى يتم إعلانه بصفة رسمية في كافة تكويناته.
ولا يزال الوضع في ساحات التغيير المختلفة بين الترقب لإعلان الرئيس تنحيه، والتصميم على مواصلة الاحتجاج.
وكان شهود عيان أبلغوا «عكاظ» أن عناصر مجهولة قامت بنهب مبنى المجمع الحكومي في محافظة الجوف، إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية يمنية أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة تلقت أمس موافقة من الرئيس علي عبد الله صالح على مقترحاتها الخمسة التي تشكل خارطة طريق لرحيله، وهى المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب قبل أسابيع ورفضها الرئيس.
وقالت صحيفة الأولى المستقلة أن الشيخ صادق الأحمر والشيخ أحمد إسماعيل أبو حورية، اللذين استقبلهما أمناء عموم المشترك المعارض وأعضاء اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار، في اجتماع لهم نقلوا موافقة الرئيس وطلبوا الرد عليها، وطلب المشترك مهلة كي يصدروا ردهم.