null

أشاد عدد من علماء الدول الإسلامية بالأوامر الملكية، معتبرينها أنموذجا يحتذى في التأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية وجعلها أساسا للدولة في كل قوانينها مما ينعكس على استقرار البلاد ورفاهية الشعب وقبل كل شيء توفيق الله.
حيث قال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية الدكتور عبدالله بن بيه «هذه الأوامر تطابق نهج الدولة في تطبيق الشريعة ورفع لواء الإسلام وهو نهجها منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وحتى عهد الملك عبدالله»، مؤكدا على أن هذه الأوامر تحفظ الكليات الخمس والتي نادى إليها الشرع، وبين بن بيه أنها تحفظ لساكني هذه البلاد، سواء كانوا سعوديين أو وافدين، حقوقهم وتحمي أعراضهم وتحافظ على نفسوهم وعقولهم وتأمن لهم دينهم، وتنمي لهم أموالهم وتتماشى مع روح الشريعة في كل جزئياته.
ولفت بن بيه إلى أن الأوامر التي دعمت العلماء والفقهاء والدعاة ورجال الحسبة قد أعطت لهم مزايا كبيرة، لكن في المقابل حملتهم عبئا كبيرا في أن يقموا بمسؤولياتهم خير قيام، مشددا على أنه تم تأمين كل احتياجاتهم المادية والمعنوية ويبقى عليهم القياد بدورهم من خلال تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ودلهم على الطريق الصحيح وتثقيفهم في ما يحتاجونه من علم وحمايتهم من الوقوع في الزلزل والخطأ من خلال التوعية والإرشاد.
وبين بن بيه أن الأوامر حملت في طياتها الأساس الصحيح للبيعة القائمة على الشريعة، موضحا أن البيعة للحاكم لا تكون صحيحة إلا إذا طبق الحاكم الشريعة وجعلها منهجا للدولة، وأشار بن بيه إلى أن معظم الدول الإسلامية تطبق أنموذج البيعة بناء على العقد الغربي الذي لا يقوم على الشريعة وبالتالي فإن هذه الدول قد تتهاوى بسرعة لأنها لم تقم على الأساس الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله، مؤكدا على أنها تعتبر أنموذجا يجب أن يحتذى من قبل الدول الإسلامية ورمزا للحكمة يجب أن يحافظ عليها وتنميها.
ولا يذهب رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا عضو المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث الدكتور حسين حامد حسان، عن رأي بن بيه عندما وصف الأوامر الملكية بالنموذجية والبناء والتي يجب أن تكون أنموذجا للدولة الإسلامية التي تقدر العلم وأهله، وقال حسان «نحن نثمن هذا الأوامر التي تحمل في جوهرها تعاليم الدين الإسلامي وندعمها حتى تطبق على أرض الواقع في كل مجالات الحياة بشكل سليم، معتبرا أنها حملت القيم، مثنيا على قرار إنشاء المجمع الفقهي الذي سيكون أحد روافد الفتوى ليس في السعودية وحدها، بل في العالمين العربي والإسلامي.
ولم يستغرب مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي الدكتور أحمد الحداد هذه الأوامر؛ كونها تتماشى مع نهج المملكة في حماية الدين وحراسة الدنيا بالدين، مشيرا إلى أنه لم ينشغل عن القضايا الشرعية والدينية بأمور الشعب المعاشية بالرغم مما ضخ لها من البذل والعطاء حتى فاق الحد والوصف، معتبرا أن اهتمامه بالجوانب الشرعية يأتي إداركا منه لأهميتها والتي يحفظ بها الله البلاد والعباد.
وأكد الحداد على رجال العلم والإفتاء هم مصابيح الدجى، وهم بحاجة ماسة إلى ذلك الاهتمام ليتبوؤا مكانتهم ويتفرغوا لمهماتهم في البيان والإفادة، وكذلك بيوت الله التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، فيكون ذلك سببا لحفظ البلاد والعباد فإنها أحق بالرعاية والعناية.
وأشار الحداد إلى أن ما يصيب الأمة من بلاء وتشتت وفتن ومحن فإنما سبب ذلك هو البعد عن الدين، مشددا على أنه عندما أهمل الرعاة هذا الجانب وجعلوه وراءهم ظهريا، كان الناس على دين ملوكهم، فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة وهذه عادة الدنيا وحال أهلها، مطالبا الحكام باتباع نهج المملكة في تطبيق الشريعة وجعلها منهجا.