«الدواء والغذاء» تضغط على مسؤولي ميناء جدة بتعهدات التجار

فجرت هيئة الدواء والغذاء في ميناء جدة الإسلامي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما بدأت إرغام مستوردي وتجار المواد الغذائية على كتابة تعهدات تضمن إيصال الكهرباء إلى الحاويات المبردة والمجمدة داخل الميناء، خلال فترة المعاينة الظاهرية، مهددة إياهم بعدم فسح بضائعهم ما لم يكتبوا تلك التعهدات، رغم أن مسألة إيصال الكهرباء ليست من اختصاصهم بل هي من اختصاص الميناء وشركات المناولة العاملة معه.
وكشفت مستندات رسمية، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن أن مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد حسين الشيخ، الذي طلب استدعاء تجار بهذا الخصوص، أورد في سبب الطلب العبارة التالية: «لوحظ أن الحاويات التابعة لكم عند الفحص، والمعاينة الظاهرية أنها غير موصولة بالكهرباء ما يؤدي إلى تلف البضاعة الموجودة داخلها نرجو الإفادة حيال ذلك».
وبرر الشيخ ما يفعله خلال لقاءات جانبية جمعته بمستوردين وممثلين عن التجار، بأنه يريد إجبارهم على رفع شكاوى ضد الميناء وشركات المناولة للالتزام بتوصيل التيار الكهربائي، فبينوا له أنه قادر على مخاطبة تلك الجهات بطرق رسمية مستعينا بصفته الاعتبارية دون اللجوء إلى استغلال سلطته لتنفيذ رغبته التي ستقود إلى تفجير أزمة تكدس جديدة داخل الميناء لكنه رفض.
وإزاء هذه الأحداث كشف خطاب رسمي في غرفة تجارة وصناعة جدة، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن تفاصيل ما يقوم به مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد في جدة والمتمثلة في إجبار التجار على كتابة تعهدات حول أمور لا علاقة لهم بها، وتضمن الخطاب في هذا الخصوص، تلقي التجار طلبات رسمية منه تشمل التعهد بضمان توصل التيار الكهربائي.
ووثق الخطاب المقولة التي أعلنها مدير إدارة التفتيش لتبرير ما يفعله، وجاء ذلك في العبارة التالية: «إن هذه الخطوة الهدف منها الضغط على الميناء والشركات من خلال إجبار التجار على تقديم شكاوى ضد الجهتين بعد الضغط على التجار بأخذ هذه التعهدات» طبقا لما جاء في نص الخطاب.
واتفق عدد من المستوردين والتجار على إعداد نموذج موحد يرفضون فيه كتابة أي تعهد لا صلاحية لهم بتنفيذه باعتبار أنه ليس من اختصاصهم، وجاء في النموذج الموجه إلى مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد النص التالي: «نرجو التكرم بمخاطبة الجهات المسؤولة في ميناء جدة الإسلامي والتنسيق في ما بينكم حسب النظام المتبع علما بأنه ليس لدينا أي صلاحيات بمخاطبة تلك الجهات وذلك لتلافي المشكلات مستقبلا».
واتخذت هذه الخطوة بعد طلبات متلاحقة ظلت هيئة الدواء والغذاء توزعها على التجار والمستوردين خلال الفترة الماضية من أجل الحضور لكتابة تلك التعهدات إذا ما رغبوا في فسح بضائعهم.
وأكثر ما أصبح يثير قلق مسؤولين في ميناء جدة أن إجراءات التحاليل الأولية صارت تأخذ فترات طويلة تصل إلى سبعة أيام تظل فيها البضائع عالقة وتتراكم من خلفها البضائع الجديدة، رغم أن تلك الإجراءات لم تستغرق في السابق أكثر من يومين على الأكثر مما يترتب على ذلك تحميل التجار تكاليف إضافية.