null

أوضح قائد طيران الدفاع المدني اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، أن حزمة الأوامر الملكية السامية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتحقق التكامل والزيادة في رفاهية مواطني هذا البلد، توثيقاً لعرى التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الوفي وقيادته الحكيمة، «حفظ الله هذه البلاد وأهلها وقادتها من كل سوء وأدام عزها».
وقال الحربي في تصريح صحافي أمس: نشكر المولى عز وجل على ما من به على هذه البلاد من نعم، واستبشرنا الجمعة المباركة برؤية محيا الوالد القائد وهو يرفل بلباس الصحة والعافية، حيث ألقى خطاباً أبوياً من القلب إلى القلب، أثنى فيه على وقفة شعبه الوفي الذين أحبهم وأحبوه، وأعقب هذا الخطاب الغالي جملة من الأوامر الملكية السامية وجاءت ترجمة لهذا الحب، شملت أوامره ما يهم الوطن والمواطن بدءاً بإصدار أمره الكريم بمنح راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومثلها لطلاب الجامعات، وكان له أبلغ الأثر في نفوس جميع أبنائه من منسوبي الدولة، وخصوصاً رجال الأمن الذين خصهم باستحداث 60 ألف وظيفة جديدة وذلك زيادة في تحصين جبهتنا الداخلية من كل ما يعكر صفو أمننا لا قدر الله.
وأضاف: أوامر خادم الحرمين الشريفين شملت أيضا، ترقية كافة الرتب للتي تليها في الوظائف المحدثة في ميزانية هذا العام بما في ذلك مستحقو الترقية، ووجه مسؤولي القطاعات العسكرية بمناقشة قضايا إسكان منسوبيها وتهيئة السكن الملائم لهم ومناقشة احتياجاتهم في المجال الصحي، مع المسؤولين في وزارة المالية، فله منا جميعاً الشكر والثناء والدعوات الصادقة بموفور الصحة والعافية، وزاد «لم يغفل أبناءه من شباب هذا الوطن المعطاء فأمر بصرف مكافأة مقدارها 2000 ريال للباحثين عن العمل، تشجيعاً لهم كما حدد الحد الأدنى للأجور في قطاعات الدولة ب3 آلاف ريال، وشمل الأمر السامي جميع ما له مساس مباشر بقوت المواطن حيث أمر باستحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومحاسبة والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار بهدف حماية المواطنين من جشع بعض ضعاف النفوس».
وتابع: شملت الأوامر أيضاً، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمحاسبة الجميع أياً كانوا، ومن أوامر الخير والبركة تخصيص مبلغ 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتفعيل الدعم السابق لصندوق التمنية العقارية ورفع الحد الأعلى لقرض الصندوق من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وبما يخفف أعباء السكن والبناء عن كاهل المواطن، فضلا عن دعمه واهتمامه بصحة المواطن حيث أمر بتنفيذ وتوسعة عدد من المشاريع الصحية من مستشفيات ومدن طبية وزيادة طاقتها الاستيعابية، ما سيكون له الأثر الطيب وينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وأردف: انطلاقا من دستور هذه البلاد الذي هو الشرع المطهر، أمر الملك عبدالله بعدم المساس واحترام مقام سماحة مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء تقديراً للعلم والعلماء، ووجه بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في مناطق المملكة واستحداث الوظائف لهذا الغرض، وإنشاء مجمع فقهي سعودي، فضلا عن دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال، وأمر آخر بدعم مكاتب الدعوة والإرشاد ب300 مليون ريال، و200 مليون ريال للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستكمال بناء مقراتها في كافة المناطق.