«المالية» تمنح «التربية» صلاحية اختيار مقاولي المشاريع استثناءً

منحت وزارة المالية وعلى نحو استثنائي وزارة التربية والتعليم تمكين استكمال أعمال الترميم والتأهيل والإضافات والصيانة عن طريق الشراء المباشر في حدود الصلاحيات الممنوحة، مع منح الفرصة لأكبر عدد من المقاولين للتقدم بعروضهم وعدم قصر التعاقد مع عدد محدود منهم.
وجاءت هذه الاستجابة العاجلة من وزارة المالية مساهمة في سرعة إنجاز الخطة السنوية المعتمدة لصيانة وتأهيل المباني التعليمية والاستفادة من فترة العطل والإجازات الرسمية لتنفيذ هذه الأعمال والحد قدر الإمكان من تعارض تنفيذها مع دوام الطلاب.
واشترطت المالية على وزارة التربية والتعليم البحث عن أسعار معتدلة ومناسبة وعدم تخطي وتجاوز الصلاحيات المرعية بنظام المشتريات وأن تتم الترسية بأفضل الأسعار وتكون مدة العقود المبرمة قصيرة ولا تزيد مدتها عن سنة واحدة خاصة إذا كانت من الأعمال الضرورية والعاجلة التي لا غنى عن تنفيذها بغية تحسين البيئة المدرسية وتهيئة الجو المناسب للعملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، توصلت وزارة التربية والتعليم إلى اتفاق مع وزارة المالية في إيجاد بند جديد ينص على عملية تأهيل وترميم المباني المدرسية الحكومية القائمة، وقد رصد لهذا المشروع قيمة إجمالية بلغت مليارا وثلاثة ملايين ريال سنويا تصرف على عملية الصيانة وتوفير كافة اشتراطات السلامة فيها. وقد وضعت الوزارة لهذا المشروع نظاما حاسوبيا يخص عملية صيانة المدارس الخاضعة لعملية الصيانة الدورية بحيث يتولى هذا النظام استقبال البيانات والمعلومات عن المدارس التي هي بحاجة للصيانة ومن ثم تقوم لجان العمل الوقائي بالكشف على هذه المدارس وتحديد حاجة المدارس لهذه العملية وكذلك متابعة سير الأعمال بصورة دقيقة جدا و الكشف عن المواد المستخدمة ومدى جودتها والفترة الزمنية التي يمكن تحديدها للانتهاء من أعمال الصيانة، وأقرت لذلك ثلاثة ملايين ريال سنويا.
فيما أعطت الوزارة لمشروعها الجذري من العمر الزمني ثلاثة أعوام كحد أقصى في محاولة للتخلص من أعداد كبيرة من المدارس المستأجرة دون الاستغناء عنها كليا، وذلك لسبب عللت به بأن الاختناقات التي قد تقع في المناطق التعليمية من أعداد الطلاب وتكدسهم يجبر الوزارة على فك الاختناق عن طريق هذه المدارس المستأجرة.
وحصلت «عكاظ» على خلاصة لعدد المشاريع المدرسية لقطاعي البنات والبنين للعام المالي الحالي، حيث تمثلت في مجمعات مدرسية، مبان مدرسية كبيرة وأخرى صغيرة، مبان للإشراف التربوي، وصالات متعددة الأغراض، إلى جانب الاستمرار في العمل على تكاليف الترميم وتكاليف إضافية لفصول دراسية وتكاليف إضافة مظلات وتكاليف تأهيل المباني.