مشاريع نسائية رهن الضوابط الشرعية

تتأرجح المشاريع النسائية بين عدة جهات حتى يتسنى للمرأة إطلاق طاقاتها والمشاركة بفاعلية إلى جانب الرجل في التنمية والدخول إلى عالم التجارة والأعمال والنشاطات الاقتصادية بمشاريع تثقف مع طبيعتها الأنثوية والعادات والتقاليد المرعية في المجتمع، إلا أن هذه المشاريع والأنشطة التجارية عادة ما تصطدم بمعوقات وشروط وإجراءات مطولة تحول دون ظهورها أو فشلها في نهاية الأمر، ما أدى لظهور لجنة مشكلة من الدفاع المدني والشرطة والأمانة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة الأنشطة التجارية النسائية وإيجاد الضوابط المطلوبة لهذا النشاط وفقا للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
هنا مجموعة من صاحبات المشاريع النسائية يروين معاناتهن في سير هذه المشاريع والعقبات التي تعترض سبيلهن في أن ترى مشاريعهن النور.
ملتزمات ومتقيدات
أمل سالم البلوي قالت: اتفقت مع مجموعة من صديقاتي على إنشاء مشروع لصناعة الحلوى بأيدٍ نسائية، وتقدمت إلى بنك محلي وحصلت منه على قرض لتنفيذ المشروع، بعدها استأجرت المصنع، وفيما كنت أسعى خلف إجراءات الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط التجاري، اصطدمت بالرفض والمنع وعدم السماح للمشروع، قلت للجميع إن المشروع نسائي جملة وتفصيلا ولا وجود للعنصر الذكوري، وسيسهم كثيرا في تشغيل بعض الفتيات اللاتي يبحثن عن مصدر رزق، وعدوني وكثرت وعودهم لي، لكن في النهاية مشروعي توقف وخسرت وأصبحت أدفع الأقساط للبنك دون أن أستفيد من القرض الذي حصلت عليه، وأضافت حتى الآن وأنا أبحث عن سبب لإيقاف التصريح للمشاريع النسائية رغم قدرتنا على العمل وتطبيقنا للاشتراطات المطلوبة والأهم تقيدنا بالشريعة الإسلامية في أعمالنا.
وتضيف سناء البلوي من أجل تنفيذ مشرع تعليمي استأجرت قطعة أرض على شارعين أحدهما كان شارعا تجاريا والآخر فرعيا، وبعد انتهائي من تجهيز الموقع تقدمت إلى البلدية والتعليم والهيئة والدفاع المدني والشرطة وغيرها من أجل الحصول على الترخيص لكنهم قالوا لي لابد أن يكون الموقع على شارعين تجاريين، وقلت لهم التزمت بتوفير كافة الاشتراطات المطلوبة من سلامة ووقاية وإنشاء لكنهم أصروا على شرطهم ولم أجد أمامي سوى نسيان ذلك المشروع والتفكير في مشروع آخر، وحتى هذا المشروع استقبل بالرفض لأن خلفه امرأة ولا يمكن التصريح بمزاولة أي نشاط نسائي صاحبته امرأة، وأصبحت في موقف مالي صعب نتيجة التزامي في سداد قرض البنك وعدم وجود مورد مالي لدي يغطي تلك القروض سوى الاستدانة من الآخرين.
إتاحة المجالات
وتطالب سيدة الأعمال (عليا. ك)، إتاحة الفرصة للمرأة في تبوك في تنفيذ مشاريع تجارية باسمها، وبالذات المشاريع التي تتقنها مثل المطاعم والوجبات السريعة والحياكة وأيضا السماح لها الاستثمار في بعض الأعمال التجارية طالما أنها تنفذ وتدار في إطار نسائي.
خلف الكواليس
وتتمنى المستثمرة (مريم. ف) تدخل المسؤولين المعنيين في إنهاء العقبات التي تواجه المرأة في ممارسة العمل التجاري، وفي إصدار اللوائح والضوابط في هذا الخصوص حتى نعرف نحن النساء الأنشطة المسموح لنا العمل فيها والاشتراطات والضوابط التي يجب توافرها في أي مشروع نريد تنفيذه، فكثيرات منا لجأن إلى تنفيذ العديد من المشاريع النسائية بطرق ملتوية ومن خلف الكواليس والسبب العقبات التي تواجهنا وبالذات عدم قدرتنا الحصول على التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية.
روضة أطفال
وتقول المستثمرة منى، منذ عام وهي تنتظر حصولها على الموافقة في بدء مشروع روضة أطفال، والسبب إصرار بعض الجهات ذات الاختصاص على وجود شارع آخر، فيما توجد الكثير من المدارس في شوارع وأزقة ضيقة.
فيما تطالب سيدة الأعمال (ع. ك) بوجود لجنة تحدد فيها المجالات والأنشطة التجارية التي يسمح للمرأة مزاولتها.
فشل وديون
وتضيف أم عبدالعزيز: منذ 15 عاما وأنا أعمل في مهنة تفصيل وخياطة الملابس وأبيع ما أنتجه من ملابس في ساحات المساجد وأرصفة الشوارع التجارية متحملة حرارة الشمس وبرد الشتاء ومضايقات المارة ونظرات احتقار البعض، والتي جميعها أنساها كلما تذكرت حاجتي للمال.
ولأنني تقدمت في السن وبت لا أقوى على العمل كما كنت، اقترضت من أحد معارفي 60 ألفا لتجهيز معمل خياطة نسائي للملابس والعبايات، وبدلا من أن أفرح وجدت الحزن يكتسيني لأنني ومنذ ستة أشهر والمعمل مغلق رغم أنه مجهز بالكامل وملتزمة بدفع رواتب لعاملات اتفقت معهن للعمل معي، وأيضا ملتزمة في دفع إيجار المعمل الذي لم يرى النور حتى الآن نتيجة عدم موافقة البلدية على إصدار ترخيص بمزاولة العمل فيه.
شروط تعجيزية
أما هند العتيبي فتقول: تقدمت إلى أمانة تبوك بمشروع تجاري أريد أن أنفذه وأن أحصل منهم على ترخيص بمزاولته لكنهم اشترطوا مواصفات تعجيزية لا يمكن توفيرها وتحتاج إلى وفرة من المال الذي لا تساعدني ظروفي المادية على توفيره، رغم أنه مشروع صغير وسيستفيد منه بعض الفتيات.
العمل في الخفاء
وتشير نسرين، إلى أنها أول من امتلك محلا لصيانة الحاسوب والذي من أجله استأجرت محلا وجهزته ووفرت فيه كافة الاشتراطات المطلوبة إنشائيا ووقائيا وأمنيا، وبعد كل ذلك عجزت في الحصول على ترخيص للمحل رغم أني طرقت كل الأبواب ولم أجد أمامي سوى إغلاق المحل صباحا والعمل في الفترة المسائية من أجل التقليل من خسائري المادية التي أتعرض لها كل يوم في ظل رفض الجهات المعنية إصدار ترخيص لي في مزاولة العمل في هذا المجال، وعندما وجدوا إصراري على حصول الترخيص قالوا لي: حولي نشاطك إلى مشغل نسائي وعندما استفسرت منهم قالوا لي إن هذا النشاط هو الوحيد المسموح بمزاولته من قبل المرأة.
تسريع اللجان
فيما تضيف سيدة الأعمال فاتن الحمدان قائلة: سبق أن طالبت الإسراع في إنشاء لجنة لمتابعة الأنشطة التجارية النسائية وعقد اجتماعات بسيدات أعمال تبوك لبحث المعوقات التي تواجههن ومعالجتها بالطرق البسيطة ودعم معنوي وتشجيع للمستثمرة إذا كان نشاطها سليما من الناحية الصحية والقانونية والأمنية.
الأضرار الاقتصادية
وللرأي الاقتصادي دور في هذه القضية، حيث يقول المحلل الاقتصادي سلطان العماش، دخول المرأة إلى عالم الأعمال التجارية سيساعد على خلق فرص أكبر على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع، أما سد الطريق أمامهن بذرائع وحجج مختلفة ليس من الحكمة في شيء كون الضرر مضاعفا على هذه الفئة وقد يتعدى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية إلى أضرار أكثر خطورة من صحية ونفسية، مطالبا أن تكون الأنظمة الاقتصادية محفزة ومشجعة لخلق جيل متزايد من سيدات الأعمال لدخول عالم الأعمال وفقا لضوابط منظمة ووفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المشاريع النسائية في كثير من الأحيان تتعرض لعرقلة يكبدهن خسائر مادية، لذلك لا بد على كافة الإدارات والأجهزة المعنية أن تجتمع وتحدد المعايير والضوابط والاشتراطات المطلوبة في المشاريع النسائية.
إقرار وتحفظ
ولمدير صحة البيئة في أمانة تبوك الدكتور رياض غبان، رأي في هذه القضية، حيث أقر بوجود طلبات من نساء يطلبن الحصول على تراخيص لأنشطة تجارية مختلفة، وتمت الموافقة عليها، إلا أن الجهة المعنية بتطبيق الضوابط الشرعية على تلك الأنشطة تحفظت في تاريخ 14/6/1429ه على إصدار التراخيص حتى تنتهي لجنة شكلت لدراسة وضع ضوابط شرعية للأنشطة النسائية.
انتظروا اللجنة
أما مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك سليمان العنزي قال: التصريح بإنشاء وفتح المطاعم النسائية والأنشطة الأخرى التجارية هو من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودورنا فقط رقابي، موضحا وجود لجنة مشكلة من الدفاع المدني، الشرطة، الأمانة، وهيئة الأمر بالمعروف؛ لدراسة أحوال الأنشطة التجارية النسائية وإيجاد الضوابط المطلوبة لهذا النشاط وفق شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا المعروفة.
ليست مسؤوليتنا
ويقول الناطق الإعلامي في شرطة تبوك النقيب محمد العنزي، إن التصاريح التجارية هي من مسؤولية إدارات أخرى ودورنا فقط أمني.
السلامة والوقاية
أخيراً قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني العقيد ممدوح العنزي، أن دورهم هو دور وقائي وأن أهم الاشتراطات المطلوبة في أي نشاط تجاري هو توافر إجراءات السلامة بحسب النشاط التجاري.