“الوطنية النسائية” تدعم “وظفها” لتعزيز دور المرأة الاقتصادي

استعرضت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الخامس الذي عقد مؤخراً بالرياض أبرز إنجازاتها للعام 2009م والتي كان من أهمها مشروع (العمل من المنزل) والذي قطعت اللجنة فيه شوطا كبيرا بتحديد عدد من الأنشطة التي تأمل أن يسمح بمزاولتها وإصدار تراخيص نظامية لها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والأمانات العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم. ولتعزيز عملية توظيف السعوديات في القطاع الخاص تبنت اللجنة مبادرة ناجحة أطلق عليها مشروع (وَظِّفْها) وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تشجيع منشآت القطاع الأهلي على فتح أقسام نسائية لتوظيف السعوديات والتنسيق بينها وبين الجهات الداعمة للتوظيف والتدريب. وتقوم فلسفة مشروع (وَظِّفْها) على تشجيع منشآت القطاع الخاص على فتح أقسام نسائية وتذليل الصعوبات التي تواجهها في ذلك، وإيجاد فرص عمل جديدة للفتاة السعودية والتي تقتضيها المسؤولية الاجتماعية بالإضافة لتوعية منشآت القطاع الخاص حول الدعم المقدم من الجهات الحكومية مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الملك فهد الوطني للتوظيف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها إلى جانب تحقيق قصص نجاح للمنشآت الداعمة لتوظيف النساء. ويمثل هذا المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً بمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل. كما تضمنت إنجازات اللجنة لهذا العام عقد العديد من ورش العمل لبحث واقع عمل المرأة السعودية في مختلف المجالات في العديد من مناطق المملكة، إضافة لعقدها لقاء مع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار جرت خلاله مناقشة فرص التوظيف والاستثمار النسائية بالمدن الاقتصادية إلى جانب بدء اللجنة العمل على دراسة بعنوان «تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مجال مراكز التجميل في المملكة العربية السعودية» وذلك بالتعاون مع الكرسي البحثي الخاص بدراسة قضايا المرأة في جامعة الملك سعود. وفى إطار اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع المسؤولين وصناع القرار في الدولة لطرح مشكلات وهموم المرأة التقت اللجنة مع نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، وناقشت معه ضوابط عمل المرأة وفق المعايير الشرعية والمجتمعية المقبولة، وحملة توظيف النساء لسعودة مجالات العمل النسائية، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يخص عمل المرأة، إضافة لجهود وزارة العمل فيما يخصها لتطبيق القرار 120 الخاص بتوسيع مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية الاقتصادية. وتفعيلا لنتائج هذا اللقاء رفعت اللجنة لنائب وزير العمل تصور لحملة توظيف النساء وضوابط عمل المرأة ومقترحات تتعلق بتسهيل عمل المرأة على مستوى المملكة مما يعزز من مشاركتها في صياغة القرارات والأنظمة التي تخصها. وتطرق الاجتماع لاستعدادات اللجنة وخطتها للعام 2010م والتي ستتضمن عدداً من المحاور أهمها تنفيذ مشروع وَظِّفْها حيث ستقوم اللجنة بالتواصل مع الشركات وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الراغبة، وإعداد تقرير بالتحديات الاستثمارية لسيدات الأعمال بالتنسيق مع الغرف ورفعها للجهات المعنية، وإعداد دراسة بالتعاون مع الكرسي البحثي الخاص بدراسة قضايا المرأة مع جامعة الملك سعود بعنوان "تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية" إضافة لتعاون اللجنة الوطنية النسائية مع الكرسي البحثي لجامعة الملك سعود في ندوة (التعلم عن بعد - العمل الجزئي).