صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين ينظمون أو يشاركون في حملة لمقاطعة إسرائيل. وبموجب مشروع القانون سيتعين على هؤلاء المواطنين دفع تعويضات للدولة وستفرض قيود على مشاركتهم في عطاءات حكومية. وتمت المبادرة إلى طرح مشروع هذا القانون في أعقاب ما نشر بشأن التزام شركات إسرائيلية، تشارك في بناء مدينة روابي الفلسطينية، بعدم استخدام مواد يتم إنتاجها في المستوطنات. كما صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على سحب الجنسية الإسرائيلية من كل من أدين بممارسة الإهارب ومساعدة العدو والتجسس. وهاجم النائب دوف حنين وهو إسرائيلي يساري اقتراح القانون بحدة، قائلا: إن الخطر الكامن في القانون هو الدفاع المستميت عن المستوطنات، والخلط بين إسرائيل والمستوطنات، بحيث يعتبر كل نوع من المقاطعة على المستوطنات على أنه مقاطعة لإسرائيل ككل وهو أمر غير صحيح.
