لوائح وأنظمة عمرها 20 عاما تعيق التعليم الأهلي

دعا اللقاء السنوي الأول للتعليم الأهلي والأجنبي وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في تحديث اللوائح والأنظمة لما يواكب متطلبات الحاضر ويحفز ويشجيع هذا القطاع، مؤكدين أن الأنظمة الحالية وضعت قبل نحو 20 عاما وهي تعيق التطور والارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي.
وكشف اختصاصيون مشاركون في اللقاء عن أن الأمانات والبلديات تعيق توسع الاستثمار في مجال التعليم باشتراطاتها التي لا تراعي المنطق خصوصا حيال المدارس ورياض الأطفال، مؤكدين أن الوزارة لا تشترط توفر مساحة كبيرة للأرض، لكن تشترط سلامة المبنى إنشائيا، فيما تشترط الأمانات والبلديات مساحة كبيرة، مطالبين باعتماد مسمى التعليم الدولي بدلا من التعليم الأجنبي على المدارس.
وطرح 130 اختصاصيا في اللقاء السنوي الأول الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة خلال اليومين الماضيين وجهات النظر حيال التحديات التي تواجه هذا القطاع، بمشاركة مديري ورؤساء ومشرفي التعليم الأهلي والأجنبي في قطاعي البنين والبنات في إدارات التربية والتعليم.
وبين مدير عام التعليم الأهلي للبنين في وزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الأهلي كونه أحد الروافد الحيوية، وبادرت بوضع اللوائح والتنظيمات الخاصة به والتي حددت مكانته في التعليم العام، كما تعمل حاليا على تطويره من مختلف جوانبه بهدف رفع مستوى جودته من جهة وتعزيز مشاركة القطاع الخاصة. ومن جهته اعتبر المدير العام للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة للبنات جابر بن حامد السلمي أن هذه اللقاءات فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض التجارب والوقوف على الصعوبات والعقبات التي تواجه المناطق في مشوار التعليم الأهلي والأجنبي..
واستعرضت ورش العمل موضوعات، عدة مثل: التجارب التربوية الرائدة في التعليم الأهلي والأجنبي، الكفاءة التربوية والتعليمية للمدرسة الأهلية، تحديات مدارس التعليم الأجنبي، الاستثمار في مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية، التطبيقات ومنهجية التوحيد في تنظيمات وإجراءات التعليم الأهلي، تجربة الإشراف الإلكتروني على المدارس الأهلية.