null

أكد مصدر محلي ل «عكاظ» حدوث اشتباكات في مديرية لودر بين قوات الجيش والأمن وعناصر مسلحة من تنظيم القاعدة أمس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «أن اشتباكات لا تزال جارية في مديرية لودر بين عناصر تابعة لتنظيم القاعدة قوات من اللواء111 مدرع، مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومة ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى في الاشتباكات».
هذا وكان عناصر من تنظيم القاعدة قامت بمهاجمة مدر عات تابعة للواء111 نهاية العام الماضي وأسفرت عن مقتل تسعة وإصابة آخرين، كما قامت القاعدة بمحاولة اغتيال أركان حرب اللواء العقيد أحمد مبارك الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته نقل موقع «المؤتمر نت» التابع للحزب الحاكم في اليمن عمن وصفهم بالمصادر الموثوقة أن أكثر من (47) عنصرا سعوديا من أعضاء تنظيم القاعدة استطاعوا الفرار من الأراضي السعودية إلى اليمن، مبينة بأنهم متواجدون في محافظات أبين وشبوه وحضرموت ومأرب.
إلى ذلك جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس تعهدات سابقة أطلقها في البرلمان في الثاني من الشهر الجاري بأن لا يرشح نفسه لانتخابات رئاسية قادمة في العام 2013 وتعهد أيضا عدم توريثه الحكم لأسرته.
وقال صالح خلال لقاء بالمدير الإقليمي للمعهد الوطني الديموقراطي الأمريكي ليس كامبل «نجدد ما أعلناه في الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى بأنه لا تمديد ولا توريث ولا تجديد».
وشدد صالح على أنه ملتزم وبحكم مسؤوليته كرئيس للجمهورية بالحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسكينة المواطنين.
وتصاعدت أمس موجة التظاهرات المنادية بإسقاط نظام صالح في العاصمة صنعاء ومحافظتي عدن وتعز غداة مقتل اثنين من المتظاهرين في ساحة الحرية في جامعة صنعاء من قبل من يسمون ب «البلطجية».
وفي السياق نفسه قدم ثمانية نواب يمنيين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم استقالاتهم من البرلمان احتجاجا على «أعمال القمع» في حق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، بحسب ما أفاد أحد النواب أمس.
وقال النائب عبدو بشر إنه قدم استقالته مع سبعة نواب آخرين «احتجاجا على الأساليب التي تمارس لقمع المحتجين».
وأضاف أن «59 نائبا آخرين يدرسون كذلك التقدم باستقالاتهم».
وكان نائبان أحدهما من عدن (جنوب) والآخر من صعدة (شمال) قد أعلنا في بداية الأسبوع استقالتيهما «احتجاجا على الأعمال القمعية التي ينفذها مدنيون مسلحون ضد المحتجين». من جهة أخرى، واجهت محكمة أمن الدولة في صنعاء أمس المتهم الأول في قضية بالتخابر مع إيران لمدة دامت أكثر من 12 عاما بأدلة الإثبات المقدمة من النيابة.
واعترافات المتهم الأول في القضية محمد عبدالرحمن الحاتمي بأنه خلال الفترة من 1998 حتى 3 مايو 2010 قام بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران وتلقي الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن.