ديوان المراقبة .. أساليب رقابية بمفهوم علمي موضوعي

كشفت مصادر ل «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة بدأ بتطبيق مفهوم وأساليب رقابة الأداء، حيث يتولى سنويا تنفيذ خطة لتقويم أداء عدد من الأجهزة الحكومية المنتقاة وفق أسس واعتبارات علمية وموضوعية، للوقوف على مدى قدرة وكفاءة تلك الأجهزة للنهوض بالمهمات المنوطة بها وتوفير خدماتها بكفاءة عالية وتنفيذ برامجها ومشروعاتها بتكلفة اقتصادية معقولة.
وشملت خطة الرقابة التي نفذها الديوان أداء عدد من مرافق الخدمات مثل الصحية، والتعليمية، والنقل، والخدمات البلدية، وعقود التشغيل والصيانة، والنظافة.
وقد أسفرت عمليات الديوان في هذا المجال عن المطالبة بتحصيل مبالغ مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو (110,76) مليون ريال، وقد بلغ ما حصل منها (3,35) مليون، كما تم تحصيل مبالغ جملتها نحو (168) مليون نتيجة ملاحظات سبق للديوان إثارتها في سنوات مالية سابقة.
وقدم ديوان المراقبة العامة عددا من السبل الممكنة في معالجة القصور الذي رصده في أداء الجهات الحكومية المشمولة بمراقبته، ومن تلك الحلول:
1. المتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة.
2. مساءلة الأجهزة الحكومية عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها.
3. توخي الدقة والموضوعية في تقدير الاعتمادات وفق الحاجة إليها والقدرة على الاستفادة منها.
4. التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بموجب التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة المقصرين عن ذلك.
5. تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل.
6. الحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية.
7. تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة.
8. التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية.