علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ضبطت متلاعبين بأسعار بيع الشعير، وستعلن أسماءهم قريبا، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها اللوائح عليهم. وكانت الوزارة أنزلت عقوبات على مصنعين للطوب الأحمر لتلاعبهما في الأسعار. وعلمت «عكاظ» من مسؤول في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة أن كيس الشعير بيع أمس في المنطقة بسعر يتراوح بين 38 إلى 40 ريالا للشعير الأوروبي. وأشار المسؤول إلى أن الغطاء النباتي سيزداد كثافة مع هطول الأمطار على مختلف أنحاء المملكة، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الشعير، حيث بدأ مربو الماشية اللجوء لرعي ماشيتهم في العشب النباتي النابت في الصحراء. وكان مجلس الوزراء قد اطلع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ظاهرة التصاعد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، أقر عددا من الإجراءات منها؛ تولي الدولة عند الاقتضاء استيراد كميات من الشعير، مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، كسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، ثانيا؛ ألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلوجراما، ثالثا؛ أن تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول، رابعا؛ أن يتولى أمراء المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أية مخالفة، خامسا؛ إذا نشأت مخالفة من المستورد فعلى الجهات المعنية حرمانه من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا. سادسا؛ التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته، بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
