وقع خمسون شخصية أردنية من بينها وزراء سابقون وشيوخ عشائر وممثلون لأحزاب ونقابات مهنية على بيان طالبوا فيه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأكدوا فيه أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة معروف البخيت غير قادر على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الأردني المتمثلة بإصلاح سياسي يضع حدا لاحتكار السلطة ويوسع دائرة المشاركة السياسية. وقالت في بيان لها إن المطلوب الآن والملح وطنيا على جميع أبناء الشعب وخاصة أولي الأمر فيه هو تغيير النهج العام الذي أدى بالأوضاع في الأردن إلى ما وصلت إليه من حيث المديونية الفاحشة والاندفاع في تفكيك المؤسسات العامة وبيع ممتلكات الوطن والعبث بمبدأ فصل السلطات والانفراد بالرأي وترك الأمور العامة بيد مجموعات تمتلك لأول مرة في تاريخ الأردن المال والسلطة وتوظفهما لغير صالح المواطنين والشعب. ورفضت الحركة الإسلامية الأردنية عرضا قدمه رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت للمشاركة في حكومته الجديدة. وفي السياق نفسه قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح صحافي أمس، إن «رئيس الوزراء المكلف أكد حرصه على إشراك جميع الفعاليات الشعبية في حكومته، لكننا اعتذرنا عن المشاركة في الحكومة باعتبار أن ظروف المشاركة غير واردة في هذه المرحلة». وكان رئيس الوزراء المكلف، التقى في وقت متأخر من مساء الأربعاء قيادات من الحركة الإسلامية في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة والتي شملت لغاية الآن الكتل النيابية. وأعلن رئيس الوزراء المكلف أن مشاوراته ستشمل كافة القوى في البلاد من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني. وأكد القيادي الإسلامي أن «الحركة لن تشارك في أي حكومة قادمة إلا من خلال حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية في مجلس النواب». وعلى صعيد متصل أعلنت الحركة الإسلامية أنها ستستمر في مسيراتها الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح. ودعت المواطنين الأردنيين للمشاركة في المسيرات التي ستنظمها الحركة اليوم الجمعة في عدد من مناطق البلاد، وفيما أعلنت النقابات المهنية انضمامها لمسيرات الإسلاميين قالت بقية أحزاب المعارضة إنها قررت عدم المشاركة في الحراك الشعبي اليوم.