قال ل «عكاظ» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أنه لا يعرف حتى الآن الجهة التي ستشرف على نظام الرهن العقاري. وكشف أن مؤسسة النقد لم تنط بها مهمة الإشراف على تطبيق نظام الرهن العقاري حتى الآن. وبين أن السياسة النقدية التي تتبعها المؤسسة لم تسبب ضغوطا تضخمية في المملكة، وأن تلك الضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء المستورد وأسعار المساكن. وقال إن الدولة تعمل حاليا على إيجاد أنظمة للرهن العقاري لحل تلك إشكالية ارتفاع أسعار المساكن. وبين أن النمو في المعروض النقدي خلال عام 2010م كان 10 في المائة، وأن النمو في الائتمان كان بمعدل خمسة في المائة، وهذا يعني عدم وجود ضغوط تضخمية بسبب السياسة النقدية. وأضاف «أنا لا أقلل من الضغوط التضخمية، خصوصا أن الدولة وضعت نسبة في الراتب مقابل الغلاء» بدل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى ثبات أهم عناصر مؤشر التضخم التي تكمن في الصحة والتعليم والوقود. وأفاد محافظ مؤسسة النقد أن التضخم في آخر إحصائية له سجل 5.4 في المائة، وننتظر المستقبل حتى تظهر إحصاءات جديدة، ومشيرا إلى أن أسعار الغذاء العالمية في صعود ونحن دولة مستوردة، ومن المأمول أن يتحسن العرض العالمي وتكون هناك تنافسية أكبر في أسواق الغذاء، وأن تتحسن القدرة الشرائية للمجتمع السعودي. وفيما يتعلق بتعزيز مفهوم التنافسية، أشار الدكتور الجاسر إلى أن هناك اهتماما واضحا بمفهوم التنافسية، ولدينا اقتصاد واعد ونعمل على اقناع الجميع من القطاعين الخاص والعام بأهمية ترسيخ مفهوم التنافسية لدى الجميع. وشارك محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر، وزير البترول في الرؤى حول الثقة بعودة الانتعاش الاقتصادي للعالم. وأكد أن هذه المعافاة الاقتصادية ستكون قريباً، لكنه قد يكون بطيئاً إلى حد ما وغير متساو، بمعنى أن النمو الاقتصادي لهذه الدول ليس متساويا كما في الدول الصناعية، وأن التضخم العالمي من الأشياء التي تقلقنا. وأوضح أن التضخم يتأثر بأسعار الغذاء، وحيث الظروف المناخية ليست أفضل ما تكون، فإن الطلب العالمي على الغذاء، يتزايد، نتيجة نمو الطبقة المتوسطة في بلدان كالصين والهند والتي تمثل ثلث العالم. وأضاف أن المملكة تخشى أن يدفع صعود أسعار الغذاء في الأسواق العالمية التضخم للارتفاع. وتوقع الجاسر أن تحقق المملكة نموا جيدا قد يصل إلى 4.5 في المائة. وجدد التأكيد على التزام المملكة بالارتباط بين الريال والدولار، قائلا إنه في صالح المملكة. وأضاف أيضا لا يوجد موعد نهائي للانتهاء من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تأجل كثيرا والذي تشارك فيه المملكة إلى جانب الكويت وقطر والبحرين. وقال إن المشكلة المالية تتركز في محاولة الوصول إلى التوازن، فإذا كانت أمريكا قادرة على موازنة اقتصادها فإن الصرف الذي هو أكثر من الإنفاق يمكن أن يعيد التوازن لاقتصادها بضخ المزيد من رؤوس الأموال. وقال إن الصين تحاول إعادة التوازن لاقتصادها. ودعا إلى التركيز على الدروس المستفادة من الأنظمة العالمية وأهمها ما يتعلق بالسياسات النقدية وكذلك الإشراف على البنوك. وقال الجاسر إن المملكة من البلدان القليلة في العالم التي لا تحتاج إلى خطة إنقاذ للمؤسسات المالية أو محافظ لقطاع العقار فنحن لم نحتج لذلك مطلقاً، حيث إننا كنا في وضع جيد قبل حدوث الأزمة. من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على أن أكبر التحديات لأي شخص في العالم هو سرعة التغير، حيث إن جزءا منه يتعلق بالتقنية والاتصالات. وحدد أربعة تحديات، حيث قال إن العالم يعتمد على بعضه بعضاً ويرتبط بدرجة كبيرة، وهذا السبب جعل مجموعة الثمانية تنتقل إلى العشرين، وأن الشيء المهم أن ندير هذه التغيرات بروح التعاون وليس بروح المواجهة، العلاقة بين أمريكا والصين كمثال. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل أوربا وأنها تواجه هذا التحدي الآن، حتى يتمكن الاقتصاد الأوربي من الاستقرار. ونوه بالوضع الأمني في المملكة، ومساعي خادم الحرمين الشريفين لنشر السلام في العالم، التعايش السلمي والاحترام المتبادل بالنسبة للناس من ذوي المعتقدات الدينية المختلفة. وقال إن هناك أربعة تحديات رئيسية للتعامل، ضرورة إجراء إصلاحات للنمو الاقتصادي، واحترام متبادل للثقافات والمعتقدات الدينية والتأكد أن مستقبل النمو مستدام.
توقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن تواصل أسعار النفط العالمية استقرارها في 2011، لكنه أبدى قلقه من المضاربة في السوق والتي قال إنها تدفع الأسعار بعيدا عن العوامل الأساسية، موضحا أن الأمر الوحيد الذي يثير قلقه هو الضغوط التي يمارسها المضاربون والمحللون وبعض المستثمرين في سوق العقود الآجلة على الأسعار لدفعها إلى الارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن العوامل الأساسية للسوق. كما توقع زيادة دول الأوبك إمداداتها للسوق العالمية، لتلبية تنامي الطلب العالمي. وقال أمام منتدى التنافسية في الرياض أمس، إنه من منطلقات النمو الاقتصادي العالمي وتحسن مستوى المعيشة فإنه من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على البترول في النمو هذا العام وخلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن أغلب الدراسات ترجح أن تبلغ زيادة الطلب العالمي على البترول ما بين?1.5 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، أي بنحو 2 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. ورأى أن الزيادة في الطلب?ستتركز?في ثلاث مناطق رئيسية هي جنوب شرق آسيا، وبالذات الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه الجديد للطلب العالمي، الذي بدأ منذ عشرين عاماً، ولكن بشكل أكثر تسارعاً خلال الأعوام العشرة المقبلة. وقال إن العام 2011 قد يمثل نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه حيث يقترب مستوى الطلب على البترول في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية مع الطلب في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتخطى الطلب في الدول النامية والناشئة الطلب في الدول الصناعية بحلول العام 2013م، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الصناعة البترولية، علماً أن الدول الصناعية كانت تمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على البترول منذ عشرين عاماً فقط.
وفي جانب العرض، توقع النعيمي أن?تستمر الدول خارج الأوبك في زيادة إنتاجها وإن كانت الزيادة أقل من مستوى السنوات الماضية، الأمر الذي يتيح مجالاً لدول الأوبك لزيادة إمداداتها للسوق العالمية،?لتلبية تنامي الطلب العالمي، لأن سياسة الأوبك كما هو معروف تقوم على تلبية أية زيادة في الطلب على البترول، من أجل استمرار التوازن بين العرض والطلب. كما توقع أن تزيد بعض دول الأوبك من طاقتها الإنتاجية، وأضاف أن من المنتظر أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للسعودية نحو أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو ستة ملايين برميل يوميا. وأضاف?وزير النفط إن السوق خلال العام الجاري ستكون في مرحلة توازن بين العرض والطلب مع وجود مخزون تجاري مناسب، وطاقة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في حالة وجود أي ظرف طارئ غير متوقع، لأسباب?سياسية أو طبيعية في المناطق المنتجة أو المستهلكة للبترول. وشدد على أن السياسة النفطية السعودية التي تتم بتوجيهات وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تتركز على استقرار أسعار النفط، مضيفا أن هذه السياسة تقوم على محورين الأول التوازن بين العرض والطلب ووجود مخزونات تجارية مناسبة، والثاني استقرار سعر النفط عند مستويات لا تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي خصوصا في الدول النامية. موضحا أن هذه السياسة ترتكز على ثمانية منطلقات هي: الاعتدال، التعاون مع دول العالم في مختلف الجوانب، استقرار السوق البترولية، الذي يعد هدفاً أساسياً للسعودية، الاهتمام بالسوق المحلية، من خلال تسخير الصناعة البترولية من أجل تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في توسعة القاعدة الاقتصادية للمملكة، للتخفيف من الاعتماد على تصدير البترول، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الإداري وبالجوانب البيئية في الصناعة البترولية، والاهتمام بالتقنية، وأخيرا النظر إلى البترول كجزء من منظومة الطاقة، سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي فمصادر الطاقة المختلفة تكمل بعضها البعض كما أن العالم في حاجة لها جميعاً لأسباب بيئية ولتلبية الطب المتزايد على مصادر الطاقة نتيجة للنمو الاقتصادي العالمي وزيادة عدد السكان.
