مبادرات وبرامج محفزة لتشجيع الشركات

طرح منتدى التنافسية الدولي، منذ انطلاقة أعماله في دورته الأولى العام 2006م، عددا من المبادرات التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحفيز الشركات، ومناقشة الإبداع كوسيلة لتطوير التنافسية وتطوير المسؤولية للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
ويتضمن المنتدى، خلال دورته الحالية التي انطلقت البارحة الأولى في الرياض، وتستمر حتى غد، بمشاركة نخبة من كبار القادة والشخصيات السياسية والاقتصادية وكبار المسؤولين من المملكة والدول العربية والصديقة، عددا من المبادرات والجوائز التي سيعلن عنها خلال فعالياته.
ويبرز من بين برامج ومبادرات المنتدى برنامج 100 شركة الأسرع نموا في المملكة SFG100، التي تعد تصنيفا سنويا لأسرع الشركات السعودية نموًا، تعمل على قياس حجم النمو داخل قطاع الشركات ضمن الاقتصاد السعودي، نظرا لأثر هذا القطاع على العمالة والاقتصاد بشكل عام.
وتهدف المبادرة، التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي، إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتيح فرصة الانضمام لقائمة المائة شركة الأسرع نموا للشركات الفائزة العديد من الفرص والمزايا لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال البرنامج المتكامل الذي وضع في المنتدى للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها.
ويعمل البرنامج على قياس مدى سرعة نمو الشركات السعودية في فئتين، وهما الشركات المبتدئة، والشركات التي مر على عملها أكثر من خمس سنوات.
ويقيس مؤشر التنافسية المسؤولة مدى تبني الشركات والمؤسسات ممارسات ومبادرات ومعايير تعزز بيئة العمل من جهة، وتحسن البيئة التي تعمل فيها. ويتكون المؤشر من سبعة معايير أساسية هي: بيئة العمل، العطاء الذكي، الموهبة، توفر المعايير والالتزام بها، شبكة الإمداد، الابتكار، والتواصل. وهذه المعايير تغطي التعليم والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية، والممارسات الصديقة للبيئة.
وتوجه الجائزة سنويا لمنشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة التي تطبق أفضل الممارسات، وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فيما تمنح الجائزة لأفضل ثلاث من المنشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، المعنية بمدى إسهام المنشآت في تنمية المجتمع السعودي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.