تبنتها الهيئة العامة للاستثمار .. منتدى التنافسية يطلق مبادرات لتطوير النمو الاقتصادي بالمملكة

طرح منتدى التنافسية الدولي بالرياض منذ انطلاقة أعماله في دورته الأولى عام 2006م العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة العامة للإستثمار بهدف تحفيز الشركات ومناقشة الإبداع كوسيلة لتطوير التنافسية وتطوير المسئولية للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة. ويتضمن المنتدى خلال دورته الحالية التي انطلقت وتستمر أعماله حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري بفندق الفورسيزون بالرياض بمشاركة نخبة من كبار القادة والشخصيات السياسية والاقتصادية وكبار المسئولين من المملكة ومن الدول العربية والصديقة عددا من المبادرات والجوائز التي سيتم إعلانها خلال فعالياته. ويبرز من بين برامج ومبادرات المنتدى برنامج 100 شركة الأسرع نموًا في المملكة SFG100 التي تعد تصنيفا سنويا لأسرع الشركات السعودية نموًا في المملكة تعمل على قياس حجم النمو داخل قطاع الشركات ضمن الاقتصاد السعودي نظرًا لأثر هذا القطاع على العمالة والاقتصاد بشكل عام .
وتهدف المبادرة التي تقام للسنة الثالثة على التوالي إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي فيما تتيح فرصة الانضمام لقائمة المائة شركة الأسرع نمواً للشركات الفائزة العديد من الفرص والمزايا لتحقيق مزيداً من النمو والازدهار من خلال البرنامج المتكامل الذي تم وضعه بالمنتدى للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها.
وكان أخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من خلال موقع المبادرة www.saudifastgrowth.com كما أظهرت نتائج الدورتين السابقتين نجاحا باهرا في وسط مجتمع الأعمال السعودي مما شجع الهيئة العامة للاستثمار بإطلاق المبادرة في عامها الثالث بهدف إجراء مزيد من التطوير على مقاييس نمو هذه الشريحة من القطاع الخاص السعودي والذي من شأنه دفع التنمية الاقتصادية للمملكة بشكل عام. ويقوم البرنامج بقياس مدى سرعة نمو الشركات السعودية في فئتين وهما الشركات المبتدئة، والشركات التي مر على عملها أكثر من خمس سنوات. وسيتضمن المنتدى الإعلان عن نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام السابقة وكذالك الإعلان عن عدة مبادرات جديدة لزيادة تنافسية القطاعين العام و الخاص في المملكة لتضاف إلى المبادرات التي سبق إطلاقها وتنفيذها في الدورات السابقة ومنها مؤشر التنافسية المسئولة وجائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة و مبادرة الشباب الأكثر تنافسيه و مبادرة السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين الذين دعموا هذه المبادرات. ويقيس مؤشر التنافسية المسؤولة http://www.rci.org.sa مدى تبني الشركات والمؤسسات ممارسات ومبادرات ومعايير تُعزز بيئة العمل من جهة وتحسن البيئة التي تعمل بها ويتكون المؤشر من 7 معايير أساسية هي: بيئة العمل، والعطاء الذكي، والموهبة، وتوفر المعايير والالتزام بها، وشبكة الإمداد، والابتكار، والتواصل. وهذه المعايير تغطي التعليم والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية، والممارسات الصديقة للبيئة.
وتوجه الجائزة سنوية لمنشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي تطبق أفضل الممارسات وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيما تُمنح الجائزة لأفضل ثلاث من المنشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة المعنية بمدى إسهام المنشآت في تنمية المجتمع السعودي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية إعداد مؤشر التنافسية الذي تعتمد عليه الجائزة ويعتمد المؤشر في تقييم ممارسات الشركات على 4 محاور رئيسية، هي: القيادة، والنظم، والشراكات، والأداء ، و 7 معايير فرعية ليصل عدد المعايير المطبقة في تقييم الشركات إلى 28 معياراً
كما تطمح جائزة الشباب الأكثر تنافسيّة إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب من خلال خلق منافسةٍ فريدة من نوعها على أسس عالمية لتشجيع روح الابتكار المستقل والإبداع والتنافس من خلال تطبيق مجموعة مهارات القرن الواحد والعشرين إضافة إلىِ تشجيعهم على المهَن ذات الطابع الابتكاري والإبداعيّ.
ويعد برنامج السعودية - أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة 2010 مبادرة مشتركة للهيئة العامة للاستثمار وبرنامج الشمال للتنمية بالتعاون مع كلية “Said” لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بهدف الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية من منظمات القطاعين العام والخاص الذين سيكون لهم الباع الأطول في تحسين القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية ونقل اقتصادها ومجتمعها إلى منزلة أعلى وأفضل. وحول مدى إسهام مبادرة التنافسية المسؤولة في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة شهدت الفترة مابين 2008م إلى 2010م استحداث 35 ألف وظيفة من بينها 15 ألف وظيفة تم استحداثها في السنوات الخمس الماضية وحققت الشركات الفائزة نموا بمتوسط 43% سنوياً في معدل نموها السنوي المركب فيما قام أكثر من 70% من الرؤساء التنفيذيين بتأسيس شركات أخرى.