null

رفضت وزارة الزراعة الاعتراف بتجار الحطب ووصفتهم بأنهم «غير شرعيين»، ويمارسون المهنة بصورة غير نظامية، معتبرة أن قرار «منع الاحتطاب» يشمل المواطنين كافة دون استثناء.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة الزراعة في المدينة المنورة رائد الوصابي، أن الفرع لم يمنح أيا من تجار الحطب ترخيصا بمزاولة المهنة، مؤكدا «قرار منع الاحتطاب يسري على كافة المواطنين في كافة فصول السنة، والشحنات التي تكتظ بها سوق الحطب في المدينة المنورة جمعت وبيعت بطريقة غير نظامية».
واتهم مواطنون عددا من موظفي فرع الزراعة في المدينة المنورة بأنهم كانوا (انتقائيين) عندما صادروا شحنات الحطب التي تخصهم «ونجلبها من أماكن بعيدة من قرى تقع شمالي المدينة، حيث باع فرع الوزارة الشحنات بالمزاد، وفرض علينا غرامات، فيما تغاضى عن تجار آخرين في نفس المجال»، وردا على الاتهام، قال الوصابي «تتولى لجنة ميدانية تضم ممثلين من الزراعة والأمانة مراقبة ومتابعة سوق الحطب، وغالبية بلاغات الاحتطاب ترد من الشرطة حيث يتم توقيف مواطنين على مداخل المدينة وتتم إحالتهم إلى فرع الوزارة لتتم مصادرة الشحنات وتغريم أصحابها»، نافيا أن الفرع يبيعها في السوق ويقبض ثمنها.
وأفاد بأن الزراعة لا تستطيع مصادرة كميات الحطب المتراكمة في السوق رغم يقينها بأنها جمعت بصورة غير شرعية «وفي ذات الوقت لا تعترف بأية فاتورة يصدرها تاجر ولا تحمي أي مواطن يقدم للفرع فاتورة شراء متظلما من أحد تجار السوق، استنادا إلى أن الوزارة لا تعترف بأي بائع حطب»، مضيفا «يسمح للمواطن أن يأخذ ما يكفيه ولكن لا يحتطب لغرض المتاجرة».
من جهته، قال عويتق الترجمي شيخ سوق الحطب إن مندوبي لجنة المنع يفدون إلى السوق خلال أيام الأسبوع ويصادرون بعض الشحنات بعد أخذ هوية صاحب المر كبة، وتغريمه مبلغا يتراوح بين 500 إلى 3000 ريال حسب الحمولة، ما يعادل قيمة الحطب المباع أحيانا، مشيرا «بعض المواطنين يجلبون الحطب من مناطق تبعد 300 كلم شمالي المدينة المنورة خلال الشتاء حيث يزداد الطلب على الحطب».
وفيما رصدت «عكاظ» توافد أعداد من المواطنين لشراء الحطب والفحم الذي يستخدمه المتنزهون لأغراض الشواء والتدفئة، طالب عدد من المشتغلين في مهنة الاحتطاب فرع الزراعة الاعتراف بهم، ومنحهم تراخيص لمزاولة المهنة أو إغلاق السوق، وأبدوا تمسكهم بالمهنة وتذمرهم من النظرة التي تنتقص من عملهم الذي يمارسونه منذ سنوات.
وقال أحدهم طلب عدم ذكر اسمه إذا كانت الوزارة لا تعترف بالفواتير التي نصدرها وتصف الكميات التي نبيعها في متاجرنا بأنها مخالفة و«غير شرعية»، فلماذا خصصت الأمانة سوقا لبيع الحطب والفحم، اعترفوا بنا أو امنحونا تراخيص.
شروحات صور:
بائع حطب وفحم في سوق الحطب في المدينة المنورة.
شيخ باعة الحطب متحدثا ل «عكاظ» أمس.