المحكمة الدولية تعقد جلسة الشهر المقبل

أوضحت المحكمة الخاصة في لبنان أمس أن جلسة ستعقد في السابع من فبراير (شباط) أمام غرفة الاستئناف في المحكمة لمناقشة مفهوم «الأعمال الإرهابية»، وهو توصيف الجريمة المستهدفة بالقرار الاتهامي الذي سلمه المدعي العام الاثنين.
وأعلن رئيس المحكمة الخاصة انطونيو كاسيزي أنه قرر «عقد جلسة علنية في السابع من فبراير 2011 للرد على أسئلة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين حول تحديد العديد من الجرائم الواردة في القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري».وكان مدعي المحكمة دانيال بلمار سلم الاثنين الفائت القرار الاتهامي الذي يبقى سريا إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في إطار التحقيق في اغتيال الحريري ومقتل 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير 2005.
وأضاف كاسيزي «لمصلحة العدالة، لا بد من أن تبحث غرفة الاستئناف (هذه القضايا) في أسرع وقت ممكن ليتمكن قاضي الإجراءات التمهيدية من تأكيد أو رد لائحة الاتهام من دون تأخير».
وخلال الجلسة، سيتاح للمدعي العام ولمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة أن يقدما خلاصاتهما حول القضايا التي أثارها فرانسين.