null

بدأت لجنة المواشي التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة في عقد اجتماعات متلاحقة لإيجاد حلول سريعة، تنهي أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحية في المملكة، وسط متابعة مستمرة من أمين عام الغرفة عدنان مندورة الذي قاد عدة اتصالات بالجهات المعنية لوضع حلول نهائية لهذه المشكلة.
تضمنت خطوات أمانة الغرفة ولجنة المواشي حماية تجارة المواشي الحية في المملكة من المؤثرات الخارجية، التي ترتد سلبا على الأسعار وتضر بسوق المواشي، بالإضافة إلى استحداث إجراءات حمائية تعود من خلالها أسعار المواشي، وبخاصة الأغنام إلى ما دون سقف ال 800 ريال، وهو الوضع الذي كانت عليه قبل الارتفاعات الأخيرة التي قادت المؤشر إلى حد 1500 ريال ليكون السقف السعري المتعامل به حاليا في السوق المحلية.
ميدانيا، شكلت الغرفة وفدا يضم جهات ذات علاقة، وكبار مستوردي المواشي، ومسؤولين في الغرفة يتقدمهم مدير القطاع التجاري ياسر أبو الفرج لإجراء جولة تستهدف عدة دول مصدرة للمواشي، من أجل إبرام اتفاقات معها، وبحث كيفية تحقيق استثمارات سعودية فيها بدعم من الحكومة السعودية.
وجاءت التحركات في أعقاب موافقة وزارة التجارة والصناعة على ما رفعته الغرفة، بالبدء في بحث حلول عاجلة مع ضرورة الاهتمام بإنشاء استثمارات سعودية خارجية في الدول المصدرة للمواشي، حتى تكون تلك الاستثمارات داعما لاستقرار سوق المواشي المحلية.
يأتي هذا بعد أن رصدت غرفة جدة عدة أسباب لارتفاع أسعار المواشي محليا بغرض معالجتها كنقص المراعي، وصرامة إجراءات الاستيراد، وعدم حصول مربيي الماشية على الأدوية اللازمة، وارتفاع أسعار الأعلاف والشعير.
جاءت هذه التحركات عقب إعلان مستوردين للحوم الحية أن الموسمين المقبلين لشهر رمضان المبارك والحج سيشهدان ارتفاعا في أسعار اللحوم الحية يصل إلى ماأسموه ب «المستويات السعرية غير المسبوقة»، ليتجاوز سعر الرأس الواحد من الأغنام الذي يباع حاليا بقيمة 1200 ريال، حاجز أربعة آلاف ريال إذا توقفت الدول المصدرة عن تصديرها، وبذلك يصل سعر الرأس إلى ما يعادل أو قد يزيد عن راتب شهر لموظف حكومي.
وعزا المستوردون ذلك إلى تلميحات شركات مصدرة للخراف الحية تشير إلى أن جميع العقود المبرمة بين الطرفين التي سينتهي تاريخها خلال العام الجاري لن تجدد بنفس الصيغة، بل سيجري تغييرها إلى صيغة أخرى ترتكز على تغيير العبارة من «تصدير اللحوم الحية» إلى «تصدير اللحوم المجمدة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقا قانونيا لديها يبحث في كيفية إنهاء العقود الأخرى طويلة الأجل بطرق قانونية للتملص من أية غرامات مالية قد تترتب عليها.
وأكثر ما يزيد مخاوف المستوردين في هذا الجانب هو دخول سوق الأغنام خلال الربعين الثالث والرابع في مرحلة تضخم متسارعة ناشئة عن زيادة الطلب مقابل العرض، بنسبة 11 إلى واحد بسبب موسمي شهر رمضان، والحج الذي يكون فيه الإقبال على الخراف الحية في أوجه قياسا بباقي فترات السنة، بالإضافة إلى أن الإنتاج المحلي سيكون عرضة للاستهلاك بسبب حفلات الزواج التي تنطلق بكثافة ابتداء من الربع الثالث.
الشركات المصدرة عللت الشروع في خطوتها المفاجئة بأنها تقع تحت ما وصفته ب «الضغوط المستمرة» من منظمات وجمعيات الرفق بالحيوان التي تطالب بإيقاف تصدير اللحوم الحية إلى المنطقة بحجة أنها تذبح بطريقة لا تراها تلك المنظمات والجمعيات مناسبة، وأبلغت دولا خليجية وعربية رسميا بإيقاف صادراتها إليها، والاكتفاء بإرسال اللحوم المجمدة، ما قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء ينصرف فيها الإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة لتغطية عجزها بأسعار مرتفعة جدا ما يقود إلى نشوء عجز في تغطية الطلب المحلي.
واعتبر مستوردون في المملكة هذا التوجه من الدول المصدرة ابتزازا واضحا، لإرغامهم على رفع الأسعار إلى مستويات تحقق للشركات المصدرة مكاسب مالية إضافية لا تستحقها لمعرفتها بأن معظم المستهلكين في المملكة يميلون إلى التعامل في اللحوم الحية، وخاصة في موسم الحج الذي تتطلب فيه الشعائر الإسلامية ذبح الأضاحي تقربا إلى الله.