null

حث خبراء ومختصون المجتمع إلى «التجاوب المثمر» مع مناهج التوعية ضد الأمراض المستوطنة والمكتسبة، كما طلبوا من الجهات الراعية إعادة النظر كليا في برامج ووسائط التوعية والاستعانة بآليات غير تقليدية والاستعاضة عنها بالكوادر المؤهلة وطلاب الجامعات والجمعيات العلمية، معترفين في ذات الوقت بوجود ما أسموه «ثغرات» أدت في نهاية الأمر إلى ارتفاع حصيلة مرضى الأوبئة المستوطنة.
وحمل المتحدثون وزارة الصحة مسؤولية زحف الأمراض المستوطنة والمكتسبة، مثل شاكلة السكري وتبعاتها والأمراض الوراثية وأفرعها المتعددة.
واستشهد الخبراء في ذلك بحجم عدد المراجعين للمستشفيات، كما حملوا بشدة على الأمانة بسبب تقاعسها على مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة.
في المقابل، واصل المواطنون توجيه سهام النقد إلى كافة الجهات دون حصرها على الصحة والأمانة، مشيرين إلى أن المسؤولية التشاركية تحتم على كل القطاعات أداء دورها المحدد دون تغول على مهمات الجهات المماثلة.
النسخة الوراثية المعتلة
عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة البروفيسور محسن بن علي فارس الحازمي، يقول: الاعتلالات الوراثية المسببة لأمراض الدم من أكثرها انتشارا في المملكة والعالم؛ كونها صفة مستترة لا تظهر كمرض له أعراض صحية لدى حامليها إلا في حالة توارث «النسخة» الوراثية المعتلة من الأبوين الحاملين لهذه «النسخة» المعتلة، وبالتالي غياب «النسخة» السليمة، مما يتيح للصفة الوراثية المتنحية الظهور والتأثير وهو الأمر الذي يجب أن يواجه بما يطلق عليه الإرشاد والتنوير المحوري لتوضيح طبيعة التوارث ونتائجها وكيفية تناسل المادة الوراثية بين الأجيال المتعاقبة وتأثيراتها الحيوية والصحية ووسائل الوقاية من المورثات المعتلة وآثارها والحد من النتائج السلبية الناتجة عنها.
وأضاف «ولذلك تنصب جهود مكافحة الأمراض الوراثية والحد من تأثيراتها السلبية على وسائل الوقاية والحد من ولادة أطفال مصابين بهذه الأمراض عن طريق الكشف المخبري ضمن برنامج الزواج الصحي والفحص قبل الزواج والاسترشاد الوراثي الوقائي.
ولفت البروفيسور الحازمي إلى أنه بالإمكان الإفادة من مراحل عدة يتم خلالها إجراء الفحص المخبري والتدخل المبكر لمكافحة هذه الأمراض، منها الفحص أثناء الحمل، الفحص الشامل لأفراد المجتمع وطلاب المدارس أو الجامعات، أو الفحص قبل زرع النطفة في رحم الأم عند إجراء التلقيح خارج الرحم، وجميع هذه المراحل لها محددات شرعية أو أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية متفاوتة، وأقلها تلك التي تتعلق بمرحلة الفحص قبل الزواج، حيث يتم التدخل مبكرا ويرتكز على حق الاختيار السليم للزوج والزوجة.
وأشار إلى أن الشرع أباح للناس الأخذ بوسائل الوقاية من خلال الاختيار، فالشريعة السمحة عنيت بجوانب عدة تتمثل في تحقيق مقاصد الشريعة والمتمثلة في الحفاظ على الدين والعقل والنسل والنفس والمال والعرض، وآخذا في الاعتبار كذلك المقتضيات الشرعية كون الزواج ميثاقا شرعيا وركيزة اجتماعية والتزام أسري له حقوق وعليه واجبات.
وأفاد البروفيسور الحازمي«أن العصر الحديث مكن التقدم العلمي والطبي من إظهار عوامل معتلة غير ظاهرة للعيان كمرض عن طريق الفحص المخبري، كما هو الحال في حالات فقر الدم الوراثي «صبغة الدم المنجلية والثلاسمية»، مما أتاح المجال للفحص قبل الزواج للوفاء بلوازم النكاح ومقتضياته الصحية عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح»، ولذا تبنت وزارة الصحة مخرجات الدراسات والبحوث ومقترحات مجموعة العمل الوطنية التطوعية واللجنة الوطنية للأمراض الوراثية.
إطلاق منهج للاعتلالات
وكشف البروفيسور الحازمي أن فاعلية البرامج تتمثل في نجاح «الاسترشاد الوراثي الوقائي» ومخرجاته من حيث نسبة من يكملون إجراءات الزواج من حاملي أمراض الدم الوراثية، ففي بداية البرنامج المرحلة الاختيارية دلت الدراسات والإحصائيات على أن حوالى 89 في المائة ممن ثبت أنهم حاملون للاعتلالات الوراثية لأمراض الدم يكملون إجراءات الزواج بالرغم من نتائج الفحص المخبري ودلالاته، ومع مرور الوقت، انخفضت النسبة لتصل إلى حوالى 25 في المائة، وهي نسبة لا تزال عالية مما يستلزم تكثيف الجهود والإرشاد والتوعية والتثقيف على مختلف المستويات في جميع مناطق المملكة وتضمينها تسهيلات إضافية وتنمية القوى البشرية المتخصصة في هذا المجال ودعمها بخبرات.
توصيات مهمة
ويبرز البروفيسور الحازمي عددا من التوصيات وهي: إدراج عناصر الوراثة وعلومها في برامج التعليم العام كمكون من مكونات علوم الأحياء والصحة، التوسع في تدريس علوم الوراثة واعتلالاتها ووسائل الوقاية منها ورعاية المصابين بها وتأهيلهم في الكليات، إعداد وتنمية القوى البشرية المتخصصة، وإيجاد برامج للتعليم والتدريب والتثقيف المستمر وبرامج تأهيل أكاديمية موجهة على المستوى ما بعد الجامعي، دعم مراكز أمراض الدم الوراثية في مناطق المملكة وتحديث وتكثيف وسائل التوعية والإرشاد والخدمات فيها، وإنشاء مراكز مرجعية في مناطق المملكة.
الزواج الصحي
البروفيسور الحازمي يؤكد على دور الأفراد ثم الأسرة والمجتمع ككل في التفاعل مع برنامج «الزواج الصحي» ومعطياته الوقائية، وتوخي الإصحاح في الأبناء والجيل المقبل، ويبقى البرنامج الوقائي في إطار التنوير وليس المنع من حيث الإلزام بإجراء الفحص المخبري مع الحفاظ على حق اتخاذ القرار بإتمام إجراءات الزواج من عدمه، والأمل معقود على فاعلية التوعية في إيصال الرسالة الوقائية.
مكافحة السكر المتوارث
وفي مجال مكافحة السكري، رأى المشرف على كرسي محمد حسين العمودي لأبحاث الدم السكرية أستاذ واستشاري جراحة الأوعية الدموية وكيل كلية الطب للعلوم السريرية في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور حسن بن علي الزهراني، أن مشكلة استشراء مرض السكري ومضاعفاته من أخطر المشاكل الصحية التي تواجه بلادنا، إذ أنه قبل 30 عاما كانت نسبة الإصابة بالسكري بين السعوديين تتراوح بين 34 في المائة فقط، ولوحظ بأن أعداد المصابين آخذة في التزايد سنويا بصورة متنامية نتيجة تغير نمط الحياة، إثر الطفرة التي حدثت منذ السبعينيات الميلادية والتحسن الملحوظ في دخل الفرد مما أدى إلى زيادة في كمية المتناول من الطعام وتفشي البدانة المرتبطة بالنوع الثاني من مرض السكري، إضافة إلى ظاهرة الاطعمة السريعة، كما تزامن ذلك مع قلة النشاط البدني وتفضيل المجتمع لحياة الدعة والرفاهية.
واعتبر البروفيسور الزهراني أن زيادة الضغوط في الحياة قد ساهم في تعقيد المشكلة فطبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية وبعض الدراسات، فإن واحدا من كل خمسة سعوديين يعد مريضا بالسكر، وتزداد نسب الإصابة بين واحد وثلاثة مع تقدم العمر.
وكشف البروفيسور الزهراني، أن معظم الحالات مرتبطة بتفشي البدانة، حيث تسجل بلادنا نسب تعد الأعلى على مستوى العالم بأسره، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتشر الظاهرة بين السيدات على وجه الخصوص، حيث لوحظ في إحدى الدراسات التي أجريناها في كرسي محمد حسين العمودي لأبحاث القدم السكرية بأن 90 في المائة من السيدات المصابات بالسكري كن بدينات وربات منازل.
ورشة وطنية
ونوه البروفيسور الزهراني، أن أية خطة لمكافحة مرض السكري لابد أن تنطلق من توعية شاملة بأهمية تغير نمط الحياة، وهو ما يستدعي وضع حزمة من الخطط وليست خطة صحية فقط، ومن ذلك تحويل بلادنا إلى ورشة عمل لمكافحة البدانة وحياة الخمول بين الأجيال الشابة، ولابد لها من آليات واضحة تحول مدننا إلى مدن صحية ومدارسنا إلى مدارس معززة للصحة، وبدون ذلك سوف نراوح في مكاننا ونحن في انتظار تسديد الفواتير الباهظة للرعاية الصحية لمرض السكري ومضاعفاته، والتي قد يتعذر على الأجيال المقبلة تحملها.
البروفيسور الزهراني، دعا الجميع إلى التحرك عاجلا فالانتظار سيزيد من المضاعفات والتي تعني ببساطة المزيد من مرضى العيون، الكلى، الشرايين، القدم السكرية وما يرافقها من بتر للأطراف. وألمح إلى أن قلة الوعي لدى كثير من المرضى بأهمية التحكم في مستويات السكر في الدم، أدت إلى زيادة نسب حدوث المضاعفات طويلة المدى، وتكمن خطورة مشكلة القدم السكرية على المرضى السكري، فيما يترتب عليها من إعاقة للمريض لاحتمالية حدوث بتر لأحد الطرفين السفليين أو كليهما، حيث يتعرض لها ستة من كل ألف، وتجرى كل نصف دقيقة عملية بتر حول العالم لمرضى السكري، ويتوقع أن يفقد 3600 مريض بالسكري في المملكة أطرافهم السفلية أو جزء منها في السنة الواحدة طبقا للدراسات التي أجريناها أخيرا.
8 ملايين قدم مهددة
ولاحظ البروفيسور الزهراني، أن المشكلة لا تقتصر على البعد الصحي، بل تمتد مشكلة القدم السكرية لتشمل أبعادا اجتماعية ونفسية واقتصادية تضاف إلى ما يعانيه المريض من مشاكل صحية، ويأتي في مقدمة ذلك فقد المريض لوظيفته أو تأثر أدائه، ومعاناته من مشاكل نفسية قد تؤثر على حياته الزوجية وعلاقته بأفراد أسرته ومجتمعه، إضافة إلى ما يشكله الإنفاق المالي على علاج ومتابعة وتأهيل حالات القدم السكرية من أعباء باهظة ترهق ميزانية الصحة للدول التي يتفشى فيها مرض السكري الأمر الذي يجعل من تأهيل وتدريب وتوعية كافة أفراد الفريق الطبي مطلبا للجهات المشرفة على الصحة، ويحتم وضع مقاربة (أو بروتوكول) واضحة وشاملة للتعامل مع الحالات لإعطاء المريض أفضل خطة علاجية تستند إلى الدليل العلمي والأبحاث الموثوقة، بعيدا عن الممارسات الخاطئة والتي يأتي في مقدمتها الاجتهادات الطبية الخاطئة والاستخدام العشوائي لبعض العقاقير والأعشاب الطبية دون استشارة الطبيب المختص، وتدعو إلى العمل على كافة المحاور المتعلقة بالمشكلة وإلى التعاون بين المشاركين في تثقيف وعلاج مرضى القدم السكرية، أمامنا واقع مخيف للأسف عن ثمانية ملايين قدم سعودية مهددة بالمضاعفات وفي خلال عشر سنوات، نتوقع أن يعاني أكثر من 20 ألف سعودي من بتر للطرف السفلي من مستوى الساق أو الفخذ وهو ما يعادل عشرة أضعاف عدد الأطراف التي بترت في الحرب العالمية الثانية.
استدعاء العصافير الدورية
وفي جانب مكافحة حمى الضنك، أطلق أستاذ البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عدنان عشقي، تحذيرا جديدا من حمى الضنك، موضحا «أن حمى الضنك من الأوبئة المستوطنة التي لا يمكن إنهاء جذورها طالما وجدت العوامل المسببة لها، لكن يمكن التحكم في درجتها عبر برامج وقائية مدروسة ومقننة وتحمل تجارب وخبرات عالمية في هذا الجانب».
وأبان أن الحلول المبذولة الآن قد تكون مناسبة نوعا ما ولكنها ليست جذرية، خصوصا فيما يطلق عليه «الرش الضبابي» الذي يشكل انعكاسات إيجابية وسلبية، لكن في الجانب أوصى بآلية التحكم الحيوي من خلال العصافير الصغيرة التي يطلق عليها اسم العصافير الدورية، ومفردها العصفور الدوري، ويطلق عليها باللغة الإنجليزية اسم House Sparrow، التي كانت تنتشر في جميع أركان محافظة جدة، فنجدها تارة في أشجار النيم وتارة أخرى في شقوق المنازل.
تتغذى على اليرقات
وأشار الدكتور عشقي إلى أن هذه العصافير تؤدي دورا بيئيا مهما في تغذية الحشرات ويرقات الحشرات، خصوصا البعوض ويرقاتها وبعد دخول الغربان إلى محافظة جدة منذ ثلاثة عقود تقريبا كانت العصافير وبيضها في قائمة الغذاء الرئيسة لهذه الغربان، مما تسبب في انقراضها فلم نعد نراها ونشاهدها، كما اعتدنا وهذا الأمر بالطبع تسبب في انتشار البعوض، لاسيما البعوض المتسبب في نقل حمى الضنك.
وخلص الدكتور عشقي بالقول إلى أن إعادة توطين هذه العصافير مرة أخرى في محافظة جدة، وهو أمر في غاية السهولة فيمكن توطين 100 ألف عصفور يمكن استيرادها من الخارج، حيث تعج أشجارها بهذه العصافير وفي خلال شهور يتحول هذا الرقم إلى أرقام فلكية، لاسيما أنها تنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويمكن استيرادها من أي دولة.
التلفزيون والتمارين الخاطئة
وفي مجال مكافحة السمنة وزيادة الوزن، اعتبر خبير التغذية الدكتور عبدالرحمن المصيقر أن السمنة أصبحت أحد أهم المشاكل الرئيسة في المملكة والوطن العربي وتقدر الإصابة بالسمنة عند المراهقين على نحو 15 في المائة إلى 45 في المائة، أما عند البالغين فترتفع النسبة بشكل كبير وتترواح بين 35 في المائة إلى 70 في المائة، ويعتبر تناول الأطعمة الغنية بالطاقة الحرارية وقلة النشاط البدني من أهم أسبابها.
وأشار المصيقر إلى أن أهم أسباب انتشار السمنة في المملكة هو تناول الأطعمة من خارج المنزل، ومشاهدة التلفزيون والتأثر بالإعلانات التلفزيونية، كما أدت العوامل النفسية والاجتماعية دورا مهما في زيادة انتشار السمنة، يضاف إلى ذلك الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بإنقاص الوزن ومعوقات ممارسة النشاط البدني والرياضة خصوصا عند النساء، حيث تواجه المرأة بصفة عامة معوقات أكثر من الرجال في المجتمعات العربية من ناحية تطبيق برامج ملائمة لإنقاص الوزن.
المصيقر شدد على ضرورة الاستفادة من مدارس البنات في تخصيص أوقات فترة العصر لممارسة الرياضة للسيدات بطرق علمية وفق برامج تهدف إلى الحد من انتشار السمنة وزيادة الوزن عند السيدات من خلال تعاون التعليم والصحة، وفتح أبواب الأندية للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن لممارسة كافة أنواع الرياضات وفي الإمكان تربح تلك الأندية عن طريق وضع رسوم رمزية للدخول، وتفعيل البرامج الصحية التي تتناول الأمراض وكيفية الوقاية منها بطرق علمية جديدة، بعيدا عن الطرق التقليدية وتعزيز دور مجالس الأحياء والمساجد في توعية أفراد المجتمع.