null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أمس ومع بداية الجلسة إجراء عملية جني أرباح، حيث افتتح جلسته على تراجع، ليدخل في نطاق التذبذب الضيق، لم يتجاوز قوامه 31 نقطة في أغلب فترات الجلسة، ما أثر على تحرك كثير من الأسهم على المدى اليومي، لتتغلب أعداد الشركات المتراجعة، على الشركات الأكثر ارتفاعا، وهذا أثر أيضا على تدفق السيولة اليومية، وكذلك كمية الأسهم المتداولة، مقارنة بالجلسة السابقة، رغم أن المؤشر العام سجل قمة جديدة عند مستوى 6795 نقطة عن طريق سهم سابك الذي نفذ على سعر 111،75 ريال.
وأغلق المؤشر العام جلسته على تراجع، وبمقدار 20 نقطة، أو ما يعادل 0،03 في المائة، ليقف عند خط 6786 نقطة، وبحجم سيولة قارب على 4 مليارات ريال، وكمية تنفيذ أسهم تجاوزت 149 مليونا، توزعت على أكثر من 145 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 101 شركة.
من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في مسار صاعد، داخل قناة تميل إلى الاتجاه الأفقي، وفي مثل هذه الحالات تتضخم المؤشرات خلالها بشكل سريع، نتيجة تغلب عمليات الشراء، ويدعمها المحفزات، وبما أن السوق تمر حاليا، بمحفز إعلان نتائج الربع الأخير من العام 2010م، فربما تواصل الارتفاع ببطء، حتى يتم إعلان نتائج الشركات القيادية وينتهي محفز الأرباح، وبهذا تنتقل السوق من التحليل المالي إلى التحليلات الأخرى، والتي يشير أغلبها إلى مصلحة السوق في إجراء عملية جني أرباح، من النوع الخفيف، الذي يهدئ من الارتفاع المتواصل، ويسمح بدخول سيولة جديدة، لكون المؤشر في مسار صاعد، وعندما يجني أرباحه، يعني الحصول على مزيد من الزخم، وليس الدخول في مسار هابط، وحتى يقتصر أي تراجع على المؤشر العام، وأسهم الشركات التي حققت ارتفاعا، وواكبه المسار الصاعد من البداية، والشركات التي حققت خسائر أو تراجع غير مبرر في أرباحها السنوية، فلذلك من الأفضل أن يكون الدخول في الأيام المقبلة مقننا، وبجزء من السيولة، يتم قبله دراسة الشركة من حيث المركز المالي، مع ملاحظة أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، يعتبر صحيا للسوق في المستقبل القريب.