null

توقع عقاريون أن تشهد سوق التأمين في المملكة توسعا في المرحلة المقبلة بعد إقرار نظام الرهن العقاري. واعتبروا أن علاج غياب الثقافة التأمينية لدى المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب هذا النوع الجديد من التأمين.
وقالوا ل«عكاظ» إنه من المتوقع إقرار شرط التأمين على العقار ضمن نظام الرهن العقاري، الذي سيصدر في القريب، مشيرين إلى أن التأمين على العقار لا تتجاوز نسبته واحد في المائة من حجم سوق التأمين في المملكة، الذي فاق ال15 مليار ريال.
إطار لتمويل العقارات
في البداية قال الباحث العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن التأمين العقاري يعد من أحدث أنواع وبرامج التأمين في مختلف بقاع الأرض، كما يعتبر التأمين حماية ووقاية للعقار من الكوارث والحريق والتصدعات. وتساعد شركات التأمين المتضررين بالتعويض في حال تعرضهم لخسائر.
ووفق نظام التمويل العقاري، سيكون التأمين شرطا أساسيا قبل تقديم التمويل اللازم لشراء المساكن، ما يعني أنه في حال إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة سيفتح فصلا جديدا أمام السوق التأمينية السعودية.
وأضاف أن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد، وتدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك.
وأشار إلى بعض أنوع التأمين العقاري مثل: تأمين المشاريع الهندسية المدنية والإنشائية، التأمين من جميع أخطار التركيب، التأمين من عطب المكائن، تأمين آليات ومعدات المقاولين الشاملة، تأمين المعدات الإلكترونية، تأمين الممتلكات ضد الحريق، التأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين ضد الحروب.
وقال إلى الآن لا توجد نسبة أو إحصائية تقدر حجم انتشار التأمين على المساكن في المملكة، لذا ينبغي أن تكون هناك ثقافة لدى المواطنين والمطورين وأصحاب المكاتب العقارية تؤكد على أهمية التأمين العقاري على الوحدات السكنية وينبغي أن تكون هناك ورش عمل تنظمها شركات التأمين المرخصة في المملكة، من أجل السعي لنقل الثقافة للتعريف بهذا المنتج الذي يخدم الطرفين، وينقل مفهوم الاستثمار العقاري إلى وجهة حقيقية تعمل آليا تكفل لجميع الجهات ذات العلاقة، من ممول ومقترض ومؤمن، بالإضافة إلى الوسطاء وبالتأكيد على الجهات التي تسعى إلى التوثيق لتحمي جميع المستفيدين.
وأشار إلى أنه عند إقرار منظومة الرهن العقاري التي تعتبر التأمين جزءا منها، كما أسلفت سوف يكون هناك حراك اقتصادي بين شركات التأمين والبنوك والمطورين العقاريين والمراقبين على الحصول على قروض لشراء مساكن حيث لا يتم إعطاء قروض من هذه البنوك إلا بعد الحصول على شهادة تأمين لهذا المسكن، إلا أنه بحجم الشركات المرخصة من قبل مؤسسة النقد لم ير في الصحف عن برامج التأمين العقاري وهذا مما يشكل منعطفا في عدم وجود خطط استراتيجية لتلك الشركات في هذا المنتج وفي نظري هما المستفيدون من هذا النظام.
حماية ووقاية من الكوارث
وقال المستثمر العقاري خالد بن عبد العزيز الغامدي إن التأمين العقاري يعد من أحدث أنواع وبرامج التأمين في مختلف دول العالم، كما أنه يمثل حماية ووقاية للعقار من الكوارث بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أنه، وفقا لنظام التمويل العقاري، الذي يتطلب وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، ما يعني أنه في حال إقرار قانون الرهن العقاري سيفتح مجالا جديدا أمام السوق التأمينية في المملكة.
وأضاف أن غياب الثقافة لدى المواطن بشأن منتجات التأمين، وخصوصا ما يتعلق بالقطاع العقاري، يتطلب من المواطن وقتا طويلا لفهم هذا النوع من التأمين، مشيرا إلى أنه يمكن معالجة هذا عن طريق التوعية باستخدام أساليب عديدة منها الندوات واللقاءات العقارية والحملات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بهذا المنتج.
تعزيز التوعية بالتأمين
من ناحيته، طالب الخبير في قطاع التأمين عبد الرحمن السيد بضرورة تعزيز التوعية بأهمية التأمين على العقارات بجميع أنواعها، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر في أعداد المالكين للعقارات.
وأوضح أن التأمين العقاري غير منتشر في المملكة، إلا على فئة ضئيلة جدا لا تتجاوز حجمها واحد في المائة من حجم سوق التأمين في المملكة، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم سوق التأمين بشكل عام 15 مليار ريال.