null

أحالت النيابة الإدارية أمس 21 مسؤولا في قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية ومتحف محمد محمود خليل إلى المحاكمة التأديبية العليا على خلفية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والمقدرة قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار.
المحاكمة التي باشرتها المحكمة التأديبية في مجلس الدولة تتناول الشق الإداري ويصل حدها الأقصى حال الإدانة إلى الفصل من الخدمة والخصم من الراتب.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي المختصة بالشق الجنائي، الاستئناف المقدم من وكيل أول وزارة الثقافة محسن شعلان وعشرة متهمين آخرين من العاملين في وزارة الثقافة على حكم سابق بحبسهم ثلاث سنوات إثر إدانتهم بالإهمال والقصور الذي تسبب في سرقة اللوحة.
المحاكمة التي تباشرها جهتان قضائيتان تترك خلفها عددا من التساؤلات حول مصير اللوحة المفقودة.
وطلبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلى المحكمة عقد جلسة عاجلة لنظر القضية، حيث نسبت إلى محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم على النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسؤولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة «زهرة الخشخاش» للسرقة.