قررت النيابة الإدارية في القاهرة إحالة 21 مسؤولاً في قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، إلى المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب بسرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان غوخ والمقدرة قيمتها بنحو 55 مليون دولار أميركي. ومن بين المُحالين محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك المسؤولون ومتخصصو المتاحف ومسؤولو الأمن في المتحف. وطلبت النيابة الإدارية عقد جلسة عاجلة للنظر في القضية بعدما نسبت إلى شعلان أنه أهمل واجباته في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم ما أسفر عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسؤولين الآخرين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 آب (أغسطس) 2010، تخلفوا عن الوجود في المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين ولم يوفروا العناية اللازمة لتأمين المتحف على رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية. كما أشارت النيابة الإدارية إلى أن المتخصّصين بفتح أبواب المتحف، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة في المتحف بمبلغ 499 ألف جنيه، على رغم وجود هذه الاعتمادات المالية اللازمة في خطة الموازنة. فيما نسبت النيابة الإدارية إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات في شأن عدم تنفيذ شركة صيانة الأجهزة الأمنية في المتحف عملها لمدة 15 شهراً، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه ورده الى وزارة المال. ونسبت النيابة الإدارية إلى بعض المسؤولين أنهم استخدموا الاعتمادات المدرجة في بند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلاً من سد العجز في عديد أفراد الأمن، ما أدى الى تكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشري في المتحف على رغم أهميته، الأمر الذي ترتبت عليه سرقة اللوحة.
