null

يسكن القلق والحيرة نفوس المعلمات المتعاقدات في مدارس تعليم الكبيرات نتيجة عدم تثبيتهن على وظائف رسمية.
ما جعلهن متحسرات على الدوام من إهمال سنوات الخبرة التي لن تزيد عن ثلاث سنوات بأي حال من الأحوال.
وترى المعلمات أنهن على مفترق طرق بين احتمال تجديد العقود أو عدم تجديدها، على الرغم من أن من بينهن من أمضين أكثر من عقد من الزمان في الخدمة.
وشهدت أروقة إدارة التربية والتعليم وفرع وزارة الخدمة المدنية في تبوك في الأيام القليلة الماضية حركة دؤوبة من قبل أولياء أمور المعلمات، بغية الحصول على إجابة شافية من المسؤول في كل إدارة، غير أن تلك التحركات لم تجد نفعا وهنا يقول ولي أمر معلمة «كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، راجعت إدارة التعليم ولم أخرج بنتيجة، ولم أحصل من وزارة الخدمة المدنية على إجابة شافية حول وضع ابنتي التي أمضت ست سنوات دون تثبيت».
استبعاد المرشحات
تشير المعلمة غزوة الشريف وهي خريجة كلية التربية في العام 1418ه إلى أنها رشحت هذا العام من محافظة العلا وعندما أحضرت ما يلزم من أوراق ثبوتية لدى مكتب الإشراف في المحافظة تم إقصاؤها دون سبب واضح على حد قولها . لكنها عادت واستدركت «لم أعين بحجة أنني لست من محافظة العلا رغم خلاف ذلك حيث نسكن أنا وزوجي العلا».
الخوف من المجهول
تؤكد المعلمة علياء أنها شارفت على التقاعد ولازالت على بند التعاقد وتنتظر اليوم الذي ترى فيه اسمها ضمن المرشحات رسميا، وتأمل أن تجد حلا لمعاناتها. فيما ذكرت المعلمة عائشة أنها المسؤولة عن عائلتها المكونة من خمسة أفراد بعد وفاة والدها وتعاني وضعا نفسيا سيئا «حاولت البحث عن مستقبل وظيفي آمن فتقدمت على مدارس القرى بناء على اقتراح نائبة الوزير نورة الفايز أثناء زيارتها لمنطقة تبوك إلا أن إثبات السكن حال بيني وبين الوظيفة الرسمية وأنا قلقة من إلغاء عقدي في أي وقت ودون سابق إنذار».
أما المعلمة إيمان العنزي وهي خريجة كلية التربية في العام 1422ه وتعمل على بند التعاقد منذ أكثر من تسعة أعوام فتقول إنها في كل مرة تقدم على ديوان الخدمة المدنية تصطدم بعدم ظهور اسمها ضمن المرشحات رسميا ما يجعها في حالة قلق مستمر على مصيرها الوظيفي كونها أم لابنة يتيمة ليس لها عائل سواها.
واتجهت «عكاظ» على مدى أيام لمدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في منطقة تبوك سعد الحارثي للتعليق على معاناة المعلمات، وطلب إرسال فاكس بهذا الخصوص لكن إجابة الحارثي التي وصلت الصحيفة عبر الفاكس تجاهلت المشكلة الرئيسة وهي عدم تثبيت المعلمات، مكتفيا بالحديث عن تجديد آلية تجديد العقود موردا حقائق غائبة عن البعض ومعروفة لدى الآخر، على حد قوله.
مبينا أنه توجد مراكز كثيرة فيها عدد من المعلمات ولكن بدون دارسات، كما توجد فصول كثيرة جدا مفتوحة لدارسات يتراوح عددهن بين واحدة إلى خمس داخل المدن، يوجد في كثير من المراكز ما بين خمس إلى 15 معلمة بينما عدد الدارسات لا يتجاوز 20 دارسة.
يوجد عدد كبير جدا من المراكز مفتوحة في بيوت متبرع بها.
وأكد الحارثي أن ذلك العدد القليل من الدارسات يعود إلى تقليص نسبة الأمية على مدى سنوات نظرا للدعم الذي تلقاه الجهود المبذولة في محو الأمية من الحكومة بهدف الوصول بنسب الأمية إلى نسب متدنية، مع بقاء أعداد المعلمات كما كان عليه منذ سنوات.وقال مدير الإعلام التربوي في تعليم تبوك «وإذا يؤلمنا عدم تجديد عقود البعض من المعلمات إلا أننا يجب ألا نتجاهل أسباب عدم التجديد التي ذكرت».
وأبان الحارثي أنه ونظرا لأن تجديد عقد المعلمة يخضع للاحتياج في المنطقة أو المحافظة المرتبط بوجود دراسات في المراكز وعدم وجود فائض في المعلمات وليس لأي اعتبارات أخرى كما زعم البعض، لذا تم التجديد وفق الاحتياج، وتمت معالجة الفائض وفق آلية محددة تضمنت الإغلاق لمراكز بسبب عدم وجود عدد كاف من الدارسات، مع وجود عدد كبير فائض عن الاحتياج فلم يتم تجديد عقود معلمات المراكز المغلقة، بناء على ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد المتضمنة أحقية الطرف الأول (إدارة التربية والتعليم) في عدم التجديد أو إلغاء العقد في حالة إقفال البرنامج أو إغلاق المركز. وفيما يتعلق بالبيوت المتبرع بها من قبل المواطنين لتنفيذ برنامج «مجتمع بلا أمية» فإنها تغلق بعد انتهاء البرنامج وتحول الدارسات الراغبات في إكمال تعليمهن إلى أقرب مركز نظامي مع توفير وسائل النقل لهن، أما المعلمات بهذه الدور فلا تجدد عقودهن وتنطبق عليهن المادة المذكورة أعلاه إلا في حالة عدم وجود فائض.
وحول الإدارات التي يوجد لديها فائض في عدد المعلمات عن الاحتياج وتتراوح سنوات الخبرة لدى معلماتها بين سنة إلى عشر سنوات، فأكد مدير الإعلام التربوي في تعليم تبوك أنه تم التجديد وفق سنوات الخبرة بحيث لم يجدد للأحدث في تاريخ التعاقد، والإدارات التي يوجد لديها فائض ولكنه ليس كبير جدا وعن إقفال بعض مراكزها لقلة العدد فقد تمت المفاضلة بين المعلمات وفقا لتاريخ العقد وتم الاستغناء عن الأحدث فالأحدث بصرف النظر عن إقفال المركز. مشيرا إلى أن الإدارات التي يوجد لديها فائض كبير عن الاحتياج ولكن سنوات الخبرة لدى المعلمات متقاربة ويصعب تطبيق معيار تاريخ التعاقد فقد تم تطبيق آلية المفاضلة وفق بنود محددة شملت المؤهل بالتدرج حسب الأولوية (دبلوم كلية متوسطة أو معهد معلمات/ بكالوريوس/ ثانوية عامة)، التخصص (لغة عربية، دراسات إسلامية، رياضيات، اجتماعيات، باقي التخصصات الأخرى)، سنوات الخبرة بحد أقصى عشر سنوات، التقدير في الأداء الوظيفي حسب الدرجة (ممتاز ويقسم إلى فئات/ جيد جدا ويقسم إلى فئات)، الغياب بعذر أو بدون عذر (مع استبعاد أيام الغياب لإجازة الأمومة 60 يوما وأيام عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام).
وحول الدورات التدريبية في مجال تعليم الكبار والعامة فأورد الحارثي أنه وبحد أعلى دورتان عامة وأربع دورات في تعليم الكبار وتجمع الدرجات التي حصلت عليها المعلمة في جميع البنود وفق برنامج المفاضلة الحاسوبي وتستبعد المعلمة الأقل في مجموع الدرجات، كما أن المعلمات الحاصلات على تقدير جيد فما دون في الأداء الوظيفي لم تجدد عقودهن تلقائيا ولم يدخلن في المفاضلات تنفيذا لما نصت علية أنظمة ولوائح تعليم الكبار.وبخصوص معالجة كل إدارة تعليمية على حده حسب وضعها لمصلحة المعلمات فأوضح الحارثي أن هناك إدارات لا يوجد لديها فائض بتاتا وأحيانا لديها عجز ولكن أغلقت المراكز لعدم مطابقتها للضوابط وفي هذه الحالة تم التجديد لجميع المعلمات في المنطقة.
وقال الحارثي «قد يلاحظ البعض أن هناك مراكز تم التجديد لمعلماتها بالكامل رغم كثرة عدد المعلمات في هذه المراكز، وللإحاطة فوجود هذه الأعداد يعني أحقيتها بالتجديد، ولكن لا يعني بقاءها في نفس المركز الذي كانت تعمل به حيث ستطالب الإدارات بتوزيع المعلمات حسب الاحتياج وليس حسب مراكزهن السابقة، ومن لا تقبل بذلك يتم إلغاء عقدها والتعقد مع إحدى المعلمات اللاتي لم تجدد عقودهن، وفق قاعدة البيانات لدى الإدارة العامة». وزاد مدير الإعلام التربوي في تعليم تبوك «لاحظنا من خلال مراجعة بعض المعلمات لنا وجود أخطاء في بياناتهن، وهذا الخطأ ليس من قبلنا ولكن من قبل مراكزهن وإداراتهن، مع العلم أن توقيع المعلمة على صحة البيانات الخاصة بها موجود ووضع أساسا بهدف تلافي وقوع مثل تلك الحالات، ولكن يبدو أن بعض المعلمات لم يدققن في صحة البيانات، والبعض الآخر لسبب غير مبرر تم توقيعهن مع إخفاء المديرة البيانات بورقة حتى لا ترى المعلمة المدون عنها، وبذلك أضاعت تلك المديرة الهدف الذي وضع التوقيع من أجله».
مشيرا إلى أنه توجد لدى الإدارة قاعدة بيانات متكاملة عن المعلمات اللاتي لم تجدد عقودهن مرتبة حسب الأولوية وحسب المكاتب الفرعية في كل إدارة «وفي حالة وجود احتياج بتوفر أميات ودارسات بالعدد الكافي، وعدم وجود وفر في المعلمات لدى الإدارة فسيتم التعاقد مع المعلمات اللاتي ضمن قاعدة البيانات وفق برنامج المفاضلة داخل المدن، أما في القرى النائية والهجر فستكون الأولوية لقاطنات القرية أو الهجرة الموجودات ضمن قاعدة البيانات».