التربية: انخفاض عدد الدارسات وراء إلغاء عقود بعض معلمات محو الأمية

الصقر: المعلمات الحاصلات على تقدير جيد فما دون في الأداء الوظيفي لن تجدد عقودهن

كشفت وزارة التربية والتعليم عن حقائق تتعلق بسير دراسة محو الأمية العام الماضي بعد الاعتراضات التي طالتها إثر إلغاء التعاقد مع عدد كبير من معلمات محو الأمية.
وقالت الوزارة إن مراكز عدة بها عدد من المعلمات بدون دارسات، إضافة إلى وجود فصول كثيرة جدا مفتوحة بدارسات يتراوح عددهن بين 1-5 دارسات فقط داخل المدن، وهناك كثير من المراكز تضم ما بين 5 إلى 15 معلمة بينما عدد الدارسات لا يتجاوز 20 دارسة، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا جدا من المراكز مفتوحة في بيوت متبرع بها.
جاء ذلك في توضيح وجهته مديرة عام الإدارة العامة لتعليم الكبيرات بوزارة التربية والتعليم فوزية الصقر، رداً على تساؤلات الكثير من المعلمات عن أسباب عدم تجديد عقودهن للعام الدراسي القادم, واستغراب البعض من عدم التجديد رغم الحصول على تقدير مرتفع في الأداء الوظيفي، ومقارنة بعض المعلمات أنفسهن بزميلات تم التجديد لهن مما أثار الكثير من الأقاويل والتفسيرات.
وأكدت الصقر أن عدم تجديد عقود بعض المعلمات أمر مؤلم إلا أنه يجب ألا نتجاهل أسباب عدم التجديد وآلية التجديد ومنها أن تجديد عقد المعلمة يخضع للاحتياج في المنطقة أو المحافظة المرتبط بوجود دارسات بالمراكز، وعدم وجود فائض في المعلمات، وليس لأي اعتبارات أخرى كما يزعم البعض. وقالت إن التجديد يتم وفق الاحتياج.
وحول الطريقة التي تمت لمعالجة الفائض من المعلمات، أوضحت الصقر أنه بالنسبة للمراكز المغلقة لعدم وجود عدد كاف من الدارسات مع وجود عدد كبير فائض عن الاحتياج، فلم يتم تجديد عقود معلمات المراكز المغلقة، بناء على ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد المتضمنة أحقية الطرف الأول "إدارة التربية والتعليم" في عدم التجديد أو إلغاء العقد في حالة إقفال البرنامج أو إغلاق المركز.
وتابعت الصقر أنه بالنسبة للبيوت المتبرع بها من قبل المواطنين الأفاضل لتنفيذ برنامج "مجتمع بلا أمية" تغلق بعد انتهاء البرنامج، وتحول الدارسات الراغبات في إكمال تعليمهن إلى أقرب مركز نظامي مع توفير وسائل النقل لهن. أما المعلمات بهذه الدور، فلا تجدد عقودهن وتنطبق عليهن المادة المذكورة أعلاه، إلا في حالة عدم وجود فائض، والإدارات التي يوجد لديها فائض في عدد المعلمات عن الاحتياج وتتراوح سنوات الخبرة لدى معلماتها بين سنة و10 سنوات فقد تم التجديد وفق سنوات الخبرة بحيث لم يجدد للأحدث في تاريخ التعاقد، وأن الإدارات التي يوجد لديها فائض، ولكنه ليس كبيرا جدا, فقد تم إقفال بعض مراكزها لقلة عدد الدارسات وإجراء المفاضلة بين المعلمات وفقا لتاريخ العقد والاستغناء عن الأحدث فالأحدث بصرف النظر عن إقفال المركز.
وأشارت الصقر إلى أن الإدارات التي يوجد لديها فائض كبير عن الاحتياج ولكن سنوات الخبرة لدى المعلمات متقاربة بحيث يصعب تطبيق معيار تاريخ التعاقد فقد تم تطبيق آلية المفاضلة وفق بنود محددة شملت المؤهل بالتدرج حسب الأولوية.
وأكدت الصقر أن المعلمات الحاصلات على تقدير جيد فما دون في الأداء الوظيفي لم تجدد عقودهن تلقائيا ولم يدخلن في المفاضلات تنفيذا لما نصت عليه أنظمة ولوائح تعليم الكبار،وأنها تمت معالجة كل إدارة تعليمية على حده حسب وضعها لمصلحة المعلمات بالدرجة الأولى , فهناك إدارات لا يوجد لديها فائض بتاتا وأحيانا يوجد لديها عجز ولكن أغلقت المراكز لعدم مطابقتها للضوابط ففي هذه الحالة تم التجديد لجميع المعلمات بالمنطقة او المحافظة .
ونوهت الصقر أن هناك مراكز تم التجديد لمعلماتها بالكامل رغم كثرة عدد المعلمات في هذه المراكز , فوجود هذه الأعداد يعني أحقيتها بالتجديد, ولكن لا يعني بقاءها في نفس المركز الذي كانت تعمل به.حيث ستطالب الإدارات بتوزيع المعلمات حسب الاحتياج وليس حسب مراكزهن السابقة , ومن لا تقبل بذلك يتم إلغاء عقدها والتعاقد مع إحدى المعلمات اللاتي لم تجدد عقودهن , وفق قاعدة البيانات الموجودة لدى الإدارة العامة.
وحملت الصقر بعض المعلمات المسؤولية في وجود أخطاء في بياناتهن, مؤكدة أن هذا الخطأ ليس من قبل الوزارة ولكن من قبل مراكزهن وإداراتهن, مع العلم أن توقيع المعلمة على صحة البيانات الخاصة بها موجود، ووضع أساسا بهدف تلافي وقوع مثل تلك الحالات, ولكن يبدو أن بعض المعلمات لم يدققن في صحة البيانات, وبعضهن الآخر- لسبب غير مبرر- تم توقيعهن مع قيام المديرة بإخفاء البيانات بورقة حتى لا ترى المعلمة المدون عنها, وبذلك أضاعت تلك المديرة الهدف الذي وضع التوقيع من أجله.
وأشارت الصقر إلى أن لدى الإدارة قاعدة بيانات متكاملة عن المعلمات اللاتي لم تجدد عقودهن مرتبة حسب الأولوية وحسب المكاتب الفرعية في كل إدارة, وفي حالة وجود احتياج بتوفر أميات ودارسات بالعدد الكافي, وعدم وجود وفر في المعلمات لدى الإدارة، فسيتم التعاقد مع المعلمات الموجودات ضمن قاعدة البيانات وفق برنامج المفاضلة داخل المدن. أما في القرى النائية والهجر فستكون الأولوية لقاطنات القرية أو الهجرة الموجودات ضمن قاعدة البيانات.