null

أيام تفصل السودان عن الموعد المقرر لبدء استفتاء على استقلال جنوبه المنتج للنفط، وهو ما قد يؤدي لتقسيم البلاد إلى دولتين. وإذا أدير الاستفتاء بشكل سيء فقد يزعزع ذلك استقرار المنطقة برمتها. وتتراوح النتائج المحتملة لاستفتاء منتظر على الانفصال من السيناريو الأسوأ وهو عودة الحرب بين الشمال والجنوب إلى فترة من التحول الاجتماعي والاقتصادي على جانبي الحدود في أفضل الأحوال، ما قد يسبب حالة من التشكك بين المستثمرين. ومع بلوغ الثقة بين الجانبين أدنى مستوى مع تصعيد التصريحات من كليهما أصبح التقدم بطيئا فيما يتعلق بحل نزاعات رئيسة مثل وضع منطقة أبيي المنتجة للنفط، الجنسية، وتقاسم النفط، وكلها مسائل ربما تسبب صراعات.
وتشمل أصول السودان وهو أكبر دولة أفريقية ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة التي قد تصبح سلة غذاء لمنطقة الشرق الأوسط المجدبة، وذهبا ونفطا ومياه نهر النيل. ووفق هذه المعطيات، يتعين على الراصد متابعة ملفات عدة تتمثل في:
عزز حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حكمهما في شمال وجنوب السودان كل في منطقته من خلال تحقيق انتصارات ساحقة في انتخابات أبريل (نيسان).
وتصاعد القتال بين الحكومة والمتمردين في منطقة دارفور غرب السودان وامتد إلى منطقة كردفان المجاورة، بل كان له تأثير على الجنوب. وأعلنت الخرطوم الجماعة المتمردة الوحيدة في دارفور التي وقعت معها اتفاق سلام هدفا عسكريا وبدأت محاربتها إلى جانب جماعات أخرى. كما أعلن الرئيس عمر حسن البشير عدم فاعلية محادثات السلام في قطر قائلا إن الحكومة لن تتفاوض في 2011 إلا مع من هم داخل دارفور ذاته، محذرا من أن أي جهة تحمل أسلحة سيجري التعامل معها بحسم.
ومع احتداد الاشتباكات في غرب دارفور، فإن المناوشات امتدت جنوبا أيضا. وتواجه جيش الشمال والجنوب أكثر من مرة أثناء تعقب متمردي دارفور، الذين يقول الجيش إن الحركة الشعبية لتحرير السودان منحتهم اللجوء داخل الجنوب.
وسبب هذا تصعيدا في التوترات العسكرية ويخشى كثيرون اندلاع اشتباكات محلية مما ربما يستدرج الجيشين الأكبر إلى الصراع. وتتوجس الحركة الشعبية لتحرير السودان من أي محاولة لإفساد عملية الاستفتاء، لذلك فقد أعلنت أنها لن ترد عسكريا على أي تحرك. لكن أي استمرار لن يرسخ العلاقات الودية بين بلدين جديدين سيكون اقتصاد وشعب كل منهما يعتمد على الآخر لا محالة. وهنا، يتعين متابعة أن إمكانية تصاعد التوترات بين الجيشين. كما أن اقتراب القتال في دارفور من الجنوب ربما يؤدي لخلل في عملية الاستفتاء. ويسعى منظمو الاستفتاء جاهدين لإجرائه في موعده، ولا يمكنهم مواجهة عقبات إضافية. ويرفض الجنوب التنازل عن الموعد النهائي المحدد في التاسع من يناير (كانون الثاني) وأي إرجاء قد يكون سببا آخر للصراع.
ثم هناك مخاوف اقتصادية، إذ خاض البنك المركزي السوداني مغامرة خطيرة ليقرب بين سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء وسعره في البنوك وشركات الصرافة، على أمل اجتذاب العملة الأجنبية إلى البنوك وإبعادها عن السوق الموازية. وحتى الآن لم تنجح هذه السياسة بصورة كبيرة رغم عمليات الاحتجاز المنتشرة لتجار السوق السوداء. وأدخل البنك المزيد من القيود على مبالغ العملات الأجنبية المتاحة للمسافرين. كما أن التضخم في سلع أساسية مثل السكر استشرى بالفعل. ويأمل البنك المركزي أن يعدل ما اتخذه من إجراء بخفض العملة مؤقتا خلال أشهر معدودة وإعادة الجنيه مرة أخرى إلى مستواه المفضل. ويقول محللون إنه إذا أخفق البنك المركزي في ذلك فربما يواجه الجنيه السوداني خفضا في قيمته ربما يصل إلى 20 في المائة على المدى القصير مع اهتزاز ثقة المستثمرين على المدى الطويل. وربما يؤدي المزيد من التضخم في أسعار السكر أو الخبز إلى اضطرابات في الجنوب.
الاتفاقات بين الشمال والجنوب
فقدت مفاوضات تجري بين زعماء الشمال والجنوب بشأن التركيبة الاقتصادية والسياسية لدولتهما أو دولتيهما بعد الاستفتاء على الانفصال الزخم، لكن واشنطن إلى جانب مبعوث الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي يأملان في إحيائها خاصة فيما يتعلق بأبيي التي اتضح أن لها أهمية كبيرة في أي اتفاق. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إنها مستعدة لعرض مجموعة من الحوافز المالية للشمال وحقوق الجنسية للبدو الذين يتجولون في أبيي لعدة شهور كل سنة لرعي الماشية مقابل تسوية من شأنها ضم أبيي إلى الجنوب.
ومن القضايا الأخرى التي تغطيها المحادثات، وضع الحدود المشتركة بينهما الذي لم يحسم بعد وكيفية اقتسام أصول السودان والتي تشمل عائدات النفط، مياه النيل، والديون الدولية المستحقة التي يقول صندوق النقد الدولي إنها تبلغ الآن 38 مليار دولار. وبالتالي فإن أكثر اللحظات إثارة للخوف على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حين توقفت المحادثات بين الطرفين. وسيعطي استمرار برنامج ثابت لهذه الاجتماعات بعد الاستفتاء للمستثمرين بعض الثقة في ظل التصريحات العلنية التي لا مفر منها.
وسيكون على الطرفين الوصول إلى نوع من الاتفاق إذا كانا يريدان مواصلة الاستفادة من النفط الخام، الذي يمثل الآن 45 في المائة من عائدات الحكومة في الشمال وما يصل إلى 98 في المائة في الجنوب. وتقع معظم الاحتياطيات المعروفة في الجنوب، لكن الوسيلة الوحيدة لتوصيلها إلى الأسواق هي من خلال مصافي الشمال وخطوط أنابيبه ومينائه. كما أن الطرفين لم يتفقا بعد على وضع 20 في المائة من حدودهما المشتركة، رغم سنوات من الجدل وتقارير الخبراء. ومن بين النقاط الساخنة المحتملة، حقول النفط في منطقة «هجليج» التي يطالب بها الجانبان.
المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير ليواجه اتهامات حول حرب في دارفور. وأصبح البشير أكثر جرأة في رحلاته الخارجية، وزار كينيا وتشا. غير أنه بعد ذلك، بدأ البشير يواجه مواقف بسبب ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهما من الحلفاء بعد أن طلب منه البلدان أن يلغي زيارتين مزمعتين في ظل ضغوط من أنصار المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، قلص من زياراته الدولية مؤثرا بذلك التنقل داخل السودان. ومن شأن استمرار سياسة الخرطوم المتمثلة في مواجهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية دفع السودان لمزيد من العزلة، وربما تحدث مواجهة حتى بين الخرطوم وأقرب حلفائها. ومن هنا يجب توخي أن أي خطوة ضد الرئيس في الفترة السابقة للاستفتاء وهو احتمال غير مرجح ستجر البلاد وعملية السلام بالكامل إلى مياه لا قرار لها وخطيرة للغاية. وعلى المدى الطويل، سيكون من الصعب على شمال السودان إعادة بناء الجسور مع الغرب. ووعدت واشنطن بمساعدة الخرطوم في إسقاط الديون وخفض العقوبات التجارية إذا أجرى السودان استفتاء سلميا وحقق الاستقرار لدارفور. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديه الإرادة أو القدرة على إقناع الكونجرس الأمريكي ودائني السودان بمساعدته في تحقيق هذه الوعود.
جنوب السودان بعد الاستفتاء
في عام 2005 كان جنوب السودان أحد أقل مناطق العالم نموا. ومنذ ذلك الحين تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان جاهدة لاختيار من يصلحون لإدارة الحكومة، وإغراء أبناء الشتات الجنوبيين في الخارج بالعودة إلى الوطن. وبالتالي كانت التنمية بطيئة، وعادت أزمة إنسانية للظهور.. ويعتقد كثيرون أن الاستقلال الكامل للجنوب الذي لم يعد له عدو شمالي، قد يغرقه في فوضى بسبب الخصومات العرقية والإغارات المتبادلة على المرعى والماشية. وفي حين أن مؤتمر المصالحة الجنوبية الذي عقد في جوبا وحد صفوف حتى أشد منتقدي الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما أن زعماء ميليشيات المتمردين قبلوا قرارات العفو فإن بعض المحللين يقولون إن هذا التقارب، ربما لا يدوم طويلا إذا أعلن الجنوب الاستقلال.
كما يتعين على الجنوب أن يبدأ من الصفر لبناء بلد جديد بميزانية محدودة. وربما تكون مساعدات الجهات المانحة غير سانحة في ظل الأزمة المالية العالمية، وإذا لم تتمكن حكومة الجنوب من السيطرة على الفساد المستشري.