null

طالبت ندوة التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام، في ختام جلساتها أمس في الرياض، بتعزيز ثقافة الحوار كأداة فعالة لوقاية الطالبات والطلاب من الانحراف الفكري والسلوكي.
وأوصت الندوة بإطلاق شراكة مستدامة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ممثلة في القطاعات الأمنية المختلفة، وتضمين استراتيجيات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام محورا للتوعية الأمنية في المنظومة التعليمية، وإعداد استراتيجية وطنية للتوعية الأمنية في جميع المؤسسات التعليمية، يشترك في إعدادها مختصون من كل من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والداخلية، مع النظر في تشكيل هيئة أو لجنة وطنية تعنى بالتوعية الأمنية في مناهج التعليم.
وطالب المشاركون في الندوة، بالعمل على «بناء المفاهيم الأمنية، من خلال التتابع للمنهج الصفي وغير الصفي في التعليم العام، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة» ، وشددوا على «دعم وتعزيز مشاركة الإعلام التربوي في خطط وبرامج التوعية الأمنية، وتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة نوعية إبداعية في مجالات التوعية الأمنية، بمشاركة المؤسسات التربوية والأمنية، وتطوير البيئة المدرسية وتجهيزاتها وفق معايير الأمن والسلامة»، وأكدوا على «تعزيز أنظمة المدرسة ولوائحها لتتضمن تطبيقات التوعية الأمنية، وتوظيف تقنيات التعليم ومصادر التعلم في إكساب الطالبات والطلاب مهارات ومفاهيم التوعية الأمنية، مع تعزيز ثقافة خدمة المجتمع، والعمل التطوعي لدى طالبات وطلاب التعليم العام في مجالات التوعية الأمنية، وصياغة وثيقة التربية الأمنية، بحيث تتضمن استراتيجية الأمن والسلامة لطالبات وطلاب التعليم العام، تضمين الخطط الدراسية في برامج إعداد المعلمين والمعلمات في الكليات والجامعات مقررا يختص بمفاهيم التوعية الأمنية وتطبيقاتها في التعليم العام، تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للقائمين على العملية التعليمية تسهم في تعزيز قدراتهم في مجال التوعية الأمنية، مع ضرورة تبني مشروع وطني لترسيخ قيم الأمن الوطني والفكري والعقدي لدى العاملين في التعليم، وتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتعيين العدد الكافي منهم في جميع المدارس للكشف على مؤشرات الانحراف الفكري أو السلوكي لدى الطلاب، ورفع مستوى وعي الطلاب بالأنظمة السائدة في المجتمع وتعويدهم على احترامها والالتزام بها، وإجراء دراسات ميدانية مشتركة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية للكشف عن أهم أسباب انحراف الأحداث في المملكة، وبناء على النتائج توضع الحلول والمعالجات الجذرية المناسبة».
وأعرب اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان مدير عام كلية الملك فهد الأمنية عن تفاؤله بتطبيق ولو جزء من توصيات الندوة على أرض الواقع، وقال «في جميع المؤتمرات والندوات في دول العالم، لا ينفذ إلا جزء من التوصيات المقترحة في حدود 10 في المائة، ولو نفذ نحو 20 في المائة لكانت المؤسسات أفضل بكثير مما هي عليه الآن، ونحن نتطلع لتوصيات تطبيقية لا تنظيرية»، وبين أن هذه أول مرة أشركت فيها كلية الملك فهد الأمنية العنصر النسائي في ندواتها، وبلغ الحضور النسائي أكثر من 300 مشاركة من أكثر من 1500 مشارك، وهذا إنجاز نفتخر به ونتمنى أن يؤتي ثماره. وانتقد بعض المشاركين عددا من التوصيات، منها توصية تعزيز الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، وعلق أحدهم قائلا «إن المدارس بشكل عام تخلو من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، حيث إن الموجود فيها حاليا مرشدات ومرشدون فقط، وهي تعاني من عجز كبير في توفير مرشدات ومرشدين متخصصين».