null

أكد إعلاميون ورؤساء مواقع إلكترونية أن اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني ستضبط تجاوزات المواقع والمنتديات والمدونات الإلكترونية، مطالبين عبر «عكاظ» ضرورة وجود رقابة ذاتية لدى القائمين على تلك المواقع؛ سعيا للوصول إلى إعلام إلكتروني منضبط في مصلحة البلد والمجمتع.
ودعوا لإقامة محاكم إعلامية لمتجاوزي التعليمات الصادرة في اللائحة، التي أصبحت مطلبا في عصر تزايدت فيه المواقع الإلكترونية.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية محمد الشهري أن اللائحة تنظم النشر الإلكتروني، وتسهل عمل القائمين على الصحف الإلكترونية، وتدعم العاملين فيها، متمنيا أن تكون لها المميزات والخصائص التي يحصل عليها العاملون في الإعلام المرئي والمقروء.
وأكد الشهري ضرورة الرقابة الذاتية من قبل المسؤولين عن الصحف الإلكترونية، متمنيا أن تزيد هذه المسؤولية لدى القائمين على هذه الصحف.
وأشار الشهري إلى أن هناك بعضا من متابعي الصحف الإلكترونية يشككون في قضية الرقابة، وأن الصحافة الإلكترونية سوف تخضع لرقابة وصفية من وزارة الثقافة والإعلام، لكنه يؤكد أن النظام كان واضحا وصريحا، مبينا أن اللائحة مطلب في الفترة الأخيرة، حيث إن هناك إعلاما إلكترونيا متهورا لا يراعي مصلحة البلد في ما ينشر، مما أثار الكثير من النعرات والمشاكل.
واستطرد رئيس تحرير صحيفة سبق «نحن نسعى لإعلام إلكتروني منضبط يراعي مصلحة البلد والمجتمع، ويحاول تحقيق أهدافه في إطار من التنظيم والشمولية، وهذا الذي نريده».
من جانبه، يؤكد رئيس تحرير موقع البطولة الرياضي شجاع القحطاني أن اللائحة خطوة رائدة، خاصة أن «بعض الزملاء والقراء يتوقعون أن سقف الحرية لا حدود له، ويبالغون فيه لدرجة الشتم والإساءة للآخرين، لعدم وجود عقاب أو مساءلة».
وطالب القحطاني الصحف الإلكترونية باستشعار المسؤولية والمصداقية بعيدا عن الإساءة لأي جهة كانت، سواء مؤسسات أو أشخاص، وأن يكون فيها منهجية إعلامية تختلف عن الورقية «بمعنى أن الورقية تعتمد على تحليل الخبر، وقراءة المشهد، وهي أكثر عمقا وشرحا، بعكس الصحف الإلكترونية التي تعتمد على خطي سير، الأول: كبسولة الخبر السريع والمتابعة الدائمة لوسائل الإعلام، الثاني: محاولة فتح نوافذ جديدة في فكر ينتظره الجمهور، مثل فتح الفرصة للمبدعين الجدد، وأفكار جديدة، وطرح مختلف».
ورأى أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود ووكيل كلية الآداب الدكتور محمد الأحمد، أن صدور اللائحة ضرورة، مبينا أن ما يعيشه العالم الآن من تقنيات اتصالية جعل من الصعوبة استعمال أسلوب الرقابة التقليدية، «ولذلك يجب أن ترتبط هذه الرقابة برقابة قانونية، بحيث يخضع من يتعرض لأي شخص أو مؤسسة بأية معلومات خاطئة أو غير دقيقة للمقاضاة والعقاب».
وزاد الأحمد «لعلنا نتابع ما ينشر في الإعلام الغربي من قضايا تقام ضد وسائل الإعلام، أحيانا تنتصر فيها الوسيلة، وأحيانا ينتصر فيها المدعي، وفي اعتقادي أن صدور اللائحة سوف يحقق ذلك».