إصلاحات الملك عبدالله عززت النمو الاقتصادي ورفاه المواطن

رسخت مكانة المملكة في المحافل الدولية والإقليمية .. اقتصاديون ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» عدد من الاقتصاديين، أن اقتصاد المملكة شهد العام الماضي العديد من الإنجازات التنموية بفضل تواصل مسيرة الإصلاحات التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ما قاد المملكة إلى العالمية، وعزز مكانتها الاقتصادية والتجارية والسياسية في المحافل العالمية والإقليمية، ببرامج اقتصادية متكاملة.
وقالوا ل «عكاظ» إن الوطن شهد في العهد الزاهر العديد من الإنجازات في شتى القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية.
وأوضحوا أن برنامج الملك عبدالله للإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، لافتين إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين، لخدمة القضايا العربية والإسلامية.
إنجازات تنموية
قال الدكتور حبيب الله محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز «استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها خلال العام المنصرم، وذلك امتدادا للعطاءات السابقة والمتجددة، التي نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات الاقتصاد والمعرفة والتقنية».
وأضاف أن المجال الاقتصادي شهد الكثير من المشاريع الخدمية والإنتاجية، بهدف تحقيق التنمية والرفاهية للمواطن، حيث انطلقت المدن الاقتصادية في أربع مناطق داخل المملكة، استثمرت فيها مليارات الريالات بهدف إنشاء المشاريع التنموية للمساهمة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى مشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع، في إطار برنامج تخصيص المشاريع التنموية.
واحتلت المملكة خارجيا مركزا اقتصاديا مرموقا بين دول العالم، حيث انضمت إلى مجموعة العشرين، معلنة بذلك قدرتها الاقتصادية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وباتت شريكا استراتيجيا للدول المتقدمة اقتصاديا، وتشارك في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية التي تحقق النمو والتنمية لاقتصاديات العالم».
وفى مجال التعليم يقول د.التركستاني إن المملكة شهدت خلال العام الماضي انطلاقة كبيرة، حيث أنشئت العديد من الجامعات في مختلف المناطق، من أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تضم كوكبة من العلماء والباحثين الدوليين في شتى مجالات العلم والمعرفة والتقنية، وبذلك أصبحت المملكة من الدول المتقدمة عربيا في مجال البحث العلمي.
وزاد «إن إعلان استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، يأتي تأكيدا للاستمرار في استثمار العنصر البشري، باعتباره ثروة حقيقة للوطن»،
ولفت إلى أنه استفاد من هذا البرنامج أكثر من 80 ألف سعودي يدرسون في الجامعات العالمية سيعودون لخدمة التنمية في هذا الوطن الكبير.
تنويع الطاقة
وأضاف «إن عهد خادم الحرمين الشريفين شهد دخول المملكة إلى عالم الطاقة الذرية، واستخداماتها في المجالات العلمية والتطبيقات السلمية، حيث أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تختص بأبحاث الطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وبذلك تفتح المملكة الآفاق العلمية والعملية لتنويع مصادر الطاقة وتطبيقاتها، وتنويع مصادر الدخل والناتج المحلي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
ومضى التركستاني أنه «في المجال الصحي شهدت المملكة افتتاح العديد من المستشفيات الكبيرة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة للمواطنين، حيث تعمل فيها كفاءات طبية وطنية أثبتت قدرتها وكفاءتها العلمية والعملية، فضلا عن إنجاز العديد من الأبحاث الطبية المتطورة التي تساهم في علاج أمراض كانت من مستعصية من قبل.
وبين أن المملكة سجلت نموا اقتصاديا ومعرفيا متميزا بقيادة خادم الحرمين الشريفين خلال العام الماضي، وما زالت تواصل مسيرتها التنموية بخطى واثقة، خصوصا بعد انتهاء الخطة التنموية الثامنة والدخول في المرحلة الجديدة من الخطة التنموية التاسعة التي تحمل الكثير من المشاريع التنموية التي تتوج الإنجازات السابقة.
من جانبه قال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين «إن أرقام ميزانية العام 2010 الحقيقية تعد من الإنجازات الاقتصادية المهمة، فالميزانية التي كان متوقعا لها تحقيق عجز بنهاية العام الحالي، حققت فائضا ماليا بلغ 108 مليارات ريال، وهذا أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى ذلك فالإنفاق الحكومي للعام الحالي تجاوز المخطط له بنسبة 16 في المائة أي ما يعادل 626 مليار ريال، 300 مليار تقريبا وجهت لمشاريع التنمية، وهو أمر إيجابي ولا شك أن ذلك ساعد في استكمال مشاريع البنية التحتية، ودعم الاقتصاد من خلال خطط التحفيز المقررة سلفا، والتي تعهد بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جانب آخر نجحت المملكة في إطفاء الدين العام بما يعزز من القدرة المالية والاقتصادية للمملكة مستقبلا، ويدعم تصنيفها السيادي، ويسهم أيضا في خفض تكلفة الدين، ويعطي القطاعات المالية قدرة أكبر على تقديم الائتمان لقطاعات الإنتاج.
وزاد «إن زيادة حجم الاحتياطات المالية أمر في غاية الأهمية، لرفع معدلات التحوط المستقبلية، خصوصا أن المملكة تعتمد اعتمادا كليا على إيرادات النفط غير المستقرة».
وأردف أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي عام 2010، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، واحتلال المملكة المرتبة الحادية عشرة عالميا في تنافسية الاستثمار هو أمر لافت، يؤكد التطور التنموي في البلاد»، كما أن إعلان المملكة عن ميزانيتها التاريخية للعام 2011 بحجم إنفاق قياسي يبلغ 580 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 540 مليار ريال، برغم الظروف الاقتصادية العالمية، يأتي لإكمال مجموعة من المشاريع المهمة التي بدأ العمل في إنجازها خلال عام 2010، في مقدمتها مشاريع توسعةالحرمين الشريفين، بعد إكمال جسر الجمرات، وتوسعة المسعى، وتسيير قطار المشاعر، والبدء في توسعة ساحة المسجد الحرام، إضافة إلى إنجاز مشروع «زمزم» وهو من أهم المشاريع خلال عام 2010».
مكانة مرموقة
من جانبه، قال رجل الأعمال خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن المملكة حققت العديد من الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ما ساعد على تعزيز دور المملكة إقليميا وعالميا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأصبح للمملكة وجود أعمق وأكثر فاعلية في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، ومن ذلك انضمامها لمجموعة العشرين الاقتصادية، فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته».
أما على الصعيد المحلي يقول الغامدي شهدت المملكة المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، التعليمية، الصحية، الاجتماعية، النقل والمواصلات، الصناعة، الكهرباء، المياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته في عهد الخير والعطاء، عهد خادم الحرمين الشريفين، ما يضعها في مكانها اللائق على خريطة دول العالم المتقدم مع المحافظة على الثوابت الإسلامية، والاستمرار على النهج القويم الذي أرساه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، فصاغت المملكة نهضتها الحضارية، ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
وأضاف أن المتابع لأبرز المنجزات الاقتصادية الداخلية يلاحظ أن جهود خادم الحرمين الشريفين أثمرت إصلاحا اقتصاديا شاملا، أدى إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما عزز حصول المملكة على جائزة من البنك الدولي، تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية.