كلنا .. كلنا ولا استثناء نستهدف الإصلاح، بالعمل لمحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله. .. كلنا نطمح لتطهير الإدارات ومرافق الخدمة من الذين لا يراعون مصلحة المواطن، ويقفون حجر عثرة في طريقه الذي يوصله لما هو مستحق له من خدمات توفرها الدولة، أو حقوق له بذمة الغير. كلنا، وفي المقدمة كبار رجالات الدولة، نتطلع لإقصاء الذين يسيؤون بتصرفاتهم للمواطن إن لم يدهن السير وفق التعريف البلدي ل «الرشوة». هذا هو مبتغى الجميع، ولكن مما يؤسف له أن المجتمع نفسه ينظر نظرة ازدراء لمن يبلغ عن طالب رشوة !! بل وأكثر من ذلك فإن من الناس من لا يكتفي بالازدراء، وإنما يصل به الأمر لمقاطعة ذلك الذي كشف عن تعطل مصالحه إن لم يدهن السير !! وما هو أدهى وأمر أن من الموظفين في الإدارة التي يعمل بها طالب الرشوة بالإضافة إلى آخرين في بعض الإدارات الأخرى يقفون بالمرصاد لتعطيل مصالح الذي كشف عن زميلهم الذي عطل المصالح، وحجر المبالغ إن لم ينل طلبه زميلهم المأفون! ولما كان الفساد ليس فقط في المسائل المتعلقة بالرشوة، وإنما أيضا في العمل الإداري، أو المصالح المرسلة، فإن مما يؤسف له أيضا أنه في حالة قيام صاحبه، أو صاحب ضمير حي بالإعلام عما يشهد مما هو عمل غير صالح، فإن من الملاحظ أنه يلقى من الإدارة ما لا يرضي أحدا من الإجراءات الإدارية التي تصيب بالإحباط ولا تشجع أحدا على الإعلام أو التبليغ عما يشهده من سوءات في الإدارة من قبل البعض من الموظفين أو الموظفات وبالتالي يصبح من المستحيل تحقيق الإصلاح الذي ننشده جميعا، ونعلن مطالبة الكل بالإسهام في تحقيقه، ثم نرفض مسلك من يدل عليه بما يلقى من مواقف، أو إجراءات انتقامية !! وأقرب نموذج لما قصدت هو ما نشرته «عكاظ» في عدد يوم الاثنين الماضي 14/1/1432ه تحت عنوان: ( إنذار موظفة اتهمت صحة جدة بالتلاعب). وبقراءة تفاصيل الخبر يتضح أن الموظفة التي صدر القرار بإعفائها كان بسبب ما كشفت عنه من تلاعب وأخطاء، إذ جاء في صدر الخبر: وجهت مديرية الشؤون الصحية في جدة خطاب إنذار إلى مسؤولة التمريض التي اتهمت المديرية بالتلاعب في مجريات التحقيق الذي أجري على خلفية الخلاف الذي نشب بينها وبين مدير مستشفى العزيزية للولادة والأطفال إثر اكتشافها أخطاء طبية طالت طفلا أعطي حقنة زائدة تسببت في وفاته، وثلاث سيدات تعرضن لقطع الحالب أثناء عملية الولادة.. وهكذا لمجرد أن مسؤولة التمريض كشفت عن أخطاء فادحة واجهت حربا نفسية قاسية تمثلت في تحويلها من مشرفة تمريض إلى ممرضة سريرية في قسم الحضانة رغم أنها تحمل شهادة البكالوريوس وبعد عدة شهور من المعاملة السيئة قررت مغادرة المستشفى لموقع آخر مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وأن لديها من المستندات والوثائق ما يؤكد صحة أقوالها ويكشف مدى التلاعب بحياة وصحة المرضى داخل المستشفى، فإذا بالمسؤولين يضعون مطلبها لإثبات ما كشفت عنه في الأدراج، لتتمخض في نهاية المطاف بخطاب الإنذار وفق ما ذكرت «عكاظ» في العدد 16186. فأي إصلاح يمكن أن يتم، وأي علاج للفساد يمكن أن يفيد ما دمنا هكذا نقابل أصحاب الضمائر ممن يملكون الوثائق والمستندات التي قامت بتصويرها لإثبات الأخطاء فجاء الإعفاء كما يقول مدير الشؤون الصحية بجدة لأنها قامت بتصوير مستندات وملفات المرضى. والسؤال: ما دام أن التصوير تم لإثبات الضرر فما الخطأ في ذلك ؟!. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
