مكافحة الفساد تتطلب حماية المتعاون

وزير العمل لم يستنكر وجود الفساد في وزارته بقوله: (إن الفساد ليس محصورا على وزارة العمل)، وذلك وفق ما نشرته الصحف بما دار في اجتماعه برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأمين العاصمة يقول ضمن ما تحدث به للزميل ماجد المفضلي ونشرته «عكاظ» يوم السبت 15/11/1431ه : (لا أنكر وجود فساد .. ولا أستطيع المراقبة).
والواقع أن الفساد الذي يشكو منه الناس عموما ما كان ليحدث لولا وجود ثغرات في النظام من ناحية، أو قيام بعض الموظفين باصطناع بعض العقد التي تحول دون سير المعاملة فيضطر صاحبها لأن يدهن السير كما يقولون !!
وإذا كان الناس يتذمرون من تفشي الرشوة واضطرارهم لدفعها لتيسير معاملات لهم، فإنهم بكل تأكيد شركاء في الإثم، فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش « الوسيط» بينهما).
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وجه بتشكيل لجنة دائمة لمكافحة الفساد الإداري في منطقة مكة المكرمة.
وكما جاء فيما نشرته «عكاظ» في عدد يوم الأربعاء 19/11/1431ه : أن اللجنة حسب أمر سمو الأمير خالد الفيصل تشمل في عضويتها المباحث الإدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة، وجهات أخرى للعمل على دعم مكافحة الفساد الإداري في المنطقة وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ثم تضيف «عكاظ» : أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استشعارا لمبدأ الشفافية والوضوح والتعاون لما يخدم مواطني ومقيمي المنطقة ودعما لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الانضباط المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها.
وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها التحضيرية أخيرا، لوضع الأسس والأطر التنظيمية لعملها، لمباشرة إجراءات مكافحة الفساد بشتى أنواعه في المرافق والمنشآت الحكومية وكل ما من شأنه يمس بحياة المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.
بدورهم، أوضح ل «عكاظ» مراقبون أن توجيه أمير المنطقة بتشكيل هذه اللجنة من شأنه المساهمة في رفع مستوى الشفافية والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة للدولة، وسيعزز مفهوم النزاهة الإدارية في مرافق الدولة.
ورأى المراقبون أن تشكيل هذه اللجنة سيتيح الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل متساو، وستقلل من المحسوبية أو ما يعرف
ب «الواسطة» في الجهات الحكومية، وتمكن المواطن من الحصول على الخدمة بالطرق النظامية دون الحاجة إلى استخدام الطرق الملتوية.
والواقع أن كل هذا جميل وغاية في الأهمية ولكني أحسب.. بل أكاد أجزم أن نجاح اللجنة إنما يعتمد على مدى تعاون المواطن الذي يجب عليه أن لا يخضع للابتزاز، إذ ليس بإمكان الأجهزة مهما توفرت لها من إمكانات، أن تطلع على خفايا الأمور، ولذا فإن عليه وأعني المواطن أو المقيم أن يتواصل مع اللجنة بالمعلومات الموثقة لمن يقف حائلا دون سير معاملته ما لم يقدم له ما يطلبه .. ولكن !!..
أي نعم ولكن .. وما أقسى كلمة ولكن !! فإن المواطن والمقيم معرض في مثل هذه الحالة لتوقف جميع مصالحه ليس فقط في الإدارة التي ينتسب إليها المرتشي وإنما في العديد من الإدارات لأن الموظفين الذين يسيرون في هذا المسار عبارة عن حزمة واحدة، وقد عشت شخصياً هذه التجربة، ولم يقتصر الأمر على تعطل مصالحي بل لقد خاصمني حتى بعض الأصدقاء، وغضب علي آخرون !!
لذا فإن من المهم أن تكون للمواطن الصالح الذي يتقدم بالأدلة على طلب الرشوة منه، حماية من عاديات الآخرين وإلا فسيظل الجميع يدفعون لتسيير مصالحهم حتى وإن كانت الرشوة المطلوبة تكسر ظهرهم.