هر يحكي انتفاخا صولة الأسد

وراء الأكمة

ثمة إلحاف سياسي وفكري للاعتراف بالدحرجة انكماش الفعل الأمريكي في الزمن العالمي. حقيقة، أو فلنزعم أنها حقائق إن استدعينا تقارير الأمن الاستراتيجي التي مهرها الرئيس السابق جورج بوش بتوقيعه محفزة على استخدام القوة المطلقة والسافرة ضمانا لسرمدية الزعامة الأمريكية على الكوكب. ولن نستبق جدالا ينشأ أو اجتهادا بلا أسانيد إن ذهبنا إلى القول إن تلك هي أصل المعركة التي تدور رحاها الآن في مركز القرار الأمريكي بين مسعى «شبه» عقلاني ديمقراطي، يروم حفظ ماء وجه الريادة الأمريكية بالاعتراف بحدود قوتها وتقلص قدرتها الاقتصادية على تمويلها بعد أن أصبحت كهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، وبين طرف جمهوري متصهين متطرف، يرى الحل في الاستعداء والحروب الخارجية، ولم يع أن إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود.
وبموازين معيارية، جلي أن الحزب الديموقراطي وصنوه الجمهوري، من أبرز دعاة البراغماتية التي وإن عدلت، ترى أن النظريات والمعلومات لا تصبح ذات أهمية إلا من خلال الصراع ما بين الكائنات الذكية مع البيئة المحيطة بها. وفق هذا، فإن هذا المنحى الفكري معني بالحكم على الأفعال عبر بالنتائج، فإن كان المستخلص مرضيا عنه يصبح المسعى صحيحا. ورغم ذلك، هو، أي الفكر البراغماتي، يفترض وجود مساحات الخطأ المستصحبة لاحتمالات الصواب، بيد أن التناقض ينخر بنية هذا النتاج، وهو الأمر الذي ينسحب على سياسات الحزبين الخارجية، وعلى نحو صارخ في تلك الداخلية. وفي وقت يحار فيه العالم في التفسير، يصر دهاقنة الفكر البراغماتي على توفر مبادئ التمحيص والتراجع عن الأخطاء بآليات، ومناهج كلبنة أساس ضمن نسيج السياسات المتبناة.
نستخلص، هنا، أن الحزبين تنتفي علاقتهما بالفكر التأسيسي الأيديولوجي أو الانقلابي، بل مهمومان بالوقائع لتحويرها أو تطويرها. أما التقاطع التفصيلي الذي يندرج تحت التوافق الكلي، وذاك تمويه استراتيجي، فهو يرتكز ضمن عباءة اختلاف المشروع السياسي وصولا إلى ذات المبتغى. إن التماهي الجزئي منشؤه أن الحزبين يظلان خلاصة مجتمع أنجز أكثر مكونات بنائه، وأمة أكملت جل أشكال تكوينها، إذ لم تعد هناك حاجة للفكر الأيديولوجي التبديلي، بل تكمن الحاجة فقط في الفكر التحويري الذي يجعل الحزبين متضافرين مسؤولين عن ذات النتائج.
إن توخينا فهما، يتعين علينا الوقوف أمام كيفية استيعابنا لتداعيات طبيعة تكوين واتجاهات القرار الأمريكي، بوصفنا شعوبا وأمما تتأثر بهذه القرارات، وذاك أمر جوهري. ولكي نرتق مساحات الخطأ، حري بنا أن لا نراهن على احتمالات التباين والاختلاف الاستراتيجي بين الحزبين لناحية قضايانا العربية المصيرية ذات الأثر النفعي على تحصينهما السياسي والاقتصادي.
إن القرار الأمريكي لا يتشكل مطلقا خارج جدلية التكوين التاريخي للأمة لجهة مصالحها المتماهية، ولجهة وحدة الذهنية التي أنتجتها. والحزبان الديمقراطي والجمهوري ابنان شرعيان لهذه الوحدة الجدلية. وعليه، يستحيل أن يكون لأحدهما مشروعه المتقاطع، ومنجزه النقيض عندما يأتي الحديث عن المصالح الاستراتجية.
إذن، أي مستخلص محتمل يمكن أن يتمخض عن هذه المتاهة السياسية التجاذبية، التي تتدثر ب «الأنا العظمى»، على الخريطة الشرق أوسطية؟، في مفترق لا ثاني له يعتمد على مصير سياسة أوباما الانحسارية الرمادية والحالمة، إما أن نركن إلى أن الإخفاق فيها، يعيدنا إلى مربع الجمهوريين ومحافظيهم الجدد وسياسة «أنا ومن بعدي الطوفان» لفرض الزعامة الأمريكية بالقوة على الكوكب، أو أن نفترض نجاحه، أي أوباما، لتتحول الولايات المتحدة إلى كيان محدود النفوذ، ولكنها تتظاهر بتقمص الهر صولة الأسد، وقتها، سيتأبط الشرق الأوسط ملامح مايفترض أن يكون عليه كبقية أمصار العالم، فحقا إن أعدل الشهود التجارب.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة