الرقابة على الميزانية

مجهر اقتصادي

مع إعلان ميزانية العام المالي الجديد 1432ه - 1433ه، وهي أول ميزانية تعلن في الخطة الخمسية التاسعة والتي تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، وتحمل الميزانية بين طياتها أرقاما كبيرة، لذلك فهي تحتاج إلى متابعة دقيقة من جهاز رقابي داخلي.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 في عام 1425ه والذي اقتضى أحد بنوده، أن تنشئ الجهات الحكومية وحدات للمراجعة الداخلية وقد تم وضع لائحة موحدة لوحدات المراجعة الداخلية أقرها مجلس الوزراء في 6/4/ 1428ه.
ويبدو أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تعمل على إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، حيث إن وجود إدارة للمراجعة الداخلية تساعد ديوان المراقبة العامة في أداء مهامه وتخفف عنه عبئا رقابيا كبيرا، كما تساهم في حصر مظاهر هدر المال العام وترشيد النفقات العامة وتضييق الخناق على الفساد الإداري والمالي.
ولتفعيل دور المراجعة الداخلية يتطلب من الجهات الحكومية دعم هذه الوحدات بكوادر محاسبية لشغل هذه الوظائف.