.. لغير المسلمين

زاوية

تعمد وكالات الأنباء العالمية في نهاية كل عام إلى نشر أغرب الأخبار وأطرفها وأعجبها كل على حدة. وقد قرأت مؤخرا خبرا في إحدى صحفنا جمع كل هذه الصفات دفعة واحدة، فهو غريب وطريف وعجيب وأزيد على ذلك بالقول إنه مضحك مبك في الوقت ذاته.
يقول الخبر إن مجلس الشورى أجاز قانونا يتيح «لغير المسلمين» المشاركة في الأعمال التطوعية.
يعني.. أنه قبل أن تصدر هذه الإجازة التاريخية، كان علينا أن نسأل كل من يتطوع لمساعدة المتضررين، في حال حدوث كارثة لا سمح الله، هل هو مسلم أم لا؟ إن كان مسلما سمحنا له بإنقاذ الأرواح والممتلكات، وإن كان غير مسلم دفعنا به إلى الصفوف الخلفية واستغنينا عن خدماته ولو كان طبيبا يرى طفلا ينزف أمامه.
لأول مرة في التاريخ الإنساني أسمع عن عمل تطوعي يرتبط بالدين والهوية.
العمل التطوعي هو فعل إنساني نقي وخال من أية أهداف مادية أو سياسية أو اجتماعية، فبأي منطق نضع له إطارا نحدد من خلاله هوية من يقوم به؟
لا يحتاج الفعل الخيري إلى قانون، ولا إلى قرار، ولا إلى مجلس شورى أو مجلس وزراء، لأنه فعل إرادي يقوم به من له قلب عامر بالمحبة والإنسانية أيا كانت هويته. فهل هناك جهة في العالم تملك الحق في التمييز بين شخص وآخر يرغب في أن يمارس إنسانيته؟
وفوق غرابة القانون الذي صدر في 27 مادة، تقرأ إحدى المواد التي تثير استغرابا أكبر، ولا تعرف ما المقصود منها. تقول المادة إنه «سيكون لزاما على المشاركين في الأعمال التطوعية، مستقبلا، عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحافية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه». ولست أفهم، هل هذا عمل تطوعي أم عسكري حتى تكون هناك أسرار يخشى أن يبوح بها المتطوع؟
لمجلس الشورى مكانة نحترمها ونوقرها، وكثيرا ما كان الأمل في مستقبل أفضل مرافقا لكل قرار يصدره، ولست أشك لحظة في سمو مكانة الأعضاء وثقافتهم، لكني أتوقع أن يجيز المجلس، أو على الأقل أن ينظر في قرارات الناس في حاجة إليها أكثر من إجازة العمل التطوعي «لغير المسلمين».
فليس الوطن في حاجة إلى أن نصدر قانونا يجيز حقا تملكه بالفطرة والطبيعة، بل في حاجة إلى قرارات عصرية تفتح طرقا لمستقبل أفضل.
nakshabandih@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز تبد أ بالرمز 258 مسافة ثم الرسالة