أكدت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت ل «عكاظ» أن «تصريحات خامنئي بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستؤثر سلباً على المساعي العربية والدولية الهادفة لضمان الاستقرار في لبنان». وأضافت المصادر ل «عكاظ» «أن موقف خامنئي جاء عكس أجواء الحوار التي كانت سائدة بين طهران وعدد من العواصم العربية والأوروبية ويشكل انتكاسة كبرى لقنوات الحوار هذه وستكون له تداعيات كبرى». وختمت المصادر ل «عكاظ» «هناك قناعة في الدوائر الدبلوماسية أن في إيران مسارين متناقضين في التعاطي على صعيد الشؤون الخارجية». وكانت تصريحات مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي بشأن المحكمة أثارت ردود فعل مستنكرة في بيروت، وزير العدل إبراهيم نجار اعتبر أنه «في حين كان الكلام السوري قانونياً وتحت مظلة الأممالمتحدة فإن خامنئي أطلق تصريحاً سياسياً، وهذا الكلام ينطلق من عدم الإقرار أصلاً بالمحكمة الدولية». فيما اعتبر وزير العمل بطرس حرب أن «الموقف الذي اتخذه خامنئي مفاجئ»، مضيفاً «لقد أعلن موقفاً، ونعلم أن المحكمة الدولية أمر دولي واللبنانيين معنيون به لأنه يحقق في جرائم حصلت في لبنان وذهب ضحيتها لبنانيون». ولفت الوزير حرب إلى أن «هناك مساعي في لبنان للوصول إلى حل، وموقف خامنئي جاء ليؤزم الاتصالات الجارية لإيجاد مخرج، كما جاء ليعلن موقفاً شبه نهائي يلزم حزب الله به». وقال «نخشى ما نخشاه أن تتحول العدالة إلى قضية لها وجهة نظر من أن تتحقق العدالة بمفهومها». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري أن كلام مرشد الجمهورية في إيران آية الله علي خامنئي «أتى خارج السياق العربي واللبناني، وكأنه موجه ضد كلام التهدئة اللبناني وبالأخص ما قاله (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله، وضد التوجه العربي». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن الكلام الذي قاله مرشد الثورة في إيران علي خامنئي «هو كلام مفاجئ ويتعارض مع السياسة الإيرانية المعلنة». ولفت فتفت إلى «أن القادة الإيرانيين اعلنوا خلال زيارة الرئيس سعد الحريري إلى طهران أن المحكمة شأن لبناني داخلي»، معتبراً أن كلام الخامنئي «يتعارض مع هذا التوجه الإيراني». وأعرب عن خشيته أخيراً من انعكاسات سلبية لهذا الكلام الصادر عن ولي الفقيه على المساعي الجارية للتهدئة في لبنان لأنه «قد يخلق مشكلة كبيرة». فيما لفت عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى أن ما قاله خامنئي «هو إعلان إيراني رسمي برفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، مضيفاً أن «الرئيس بشار الأسد معترف بالمحكمة الدولية ووجودها ولكن مع عدم تسييسها».
