استمرار الإنفاق الحكومي يعزز ثقة المتعاملين

ميزانية توسعية لتحفيز الاقتصاد

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 6293 نقطة، حيث سجل أمس أعلى قمة يومية عند مستوى 6612 نقطة، واتسم أداء السوق خلال هذا المسار بالصعود المتوازن، وجاء ارتفاع السوق في الجلسات الماضية وبالذات في الجلستين الأخيرتين، بعد أن أطمأن المضاربون على استمرارية الإنفاق الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بما تضمنته الميزانية العامة للدولة التي تشير أرقامها إلى أنها ميزانية توسعية، وبالذات في جانب الإنفاق، وذلك لتحفيز الاقتصاد، وهذا يعزز ثقة المتعاملين في السوق.
وكما هو معرف أن الأسواق المالية وفي مختلف دول العالم، تعتبر في مقدمة الأسواق التي تكون ردة فعلها بطيئة نوعا ما، إذا ما تلقت مثل هذه الأخبار، فكل ما لديها هو أن تجد الطمأنينة في استمرار النمو في الاقتصاد، والإنفاق على مختلف الأنشطة التي تنعكس بدورها إيجابيا على تسويق وطلب المنتج لتلك الشركات، وخصوصا الشركات التي تسوق سلعها في الأسواق المحلية، وتنفذ مشاريع داخلية، لتكون بعيدة عن تأثير تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ومن الأسباب التي أدت إلى تماسك المؤشر العام في الجلسات الماضية، هدوء وتيرة الأخبار السلبية العالمية، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب أن الأرقام التي حملتها الموازنة من حيث التقديرية والفعلية ستكون حافزا للقطاع المصرفي بالدرجة الأولى، فهو المؤثر الأكبر في الوزن النسبي للمؤشر، وسبق أن أشرنا في تحليلات سابقة إلى أن القائد الفعلي للسوق في الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تستوعب السوق محفز الميزانية، ويعود قطاع البتروكيماويات إلى قيادة السوق.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام للسوق جلسته اليومية على ارتفاع، وبمقدار 10 نقاط، أو ما يعادل0،15 في المائة ليقف على خط 6605 نقاط، وبحجم سيولة قاربت على ثلاثة مليار ريال، وكمية أسهم متداولة بلغت نحو 108 ملايين، ارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 45 شركة، ومن المنتظر أن تتزامن جلسة اليوم مع الإغلاق الأسبوعي للسوق، وفي الوقت نفسه يستعد المتعاملون لإغلاق الحسابات المالية للعام الجاري 2010 م، والشركات تستعد لإعلان أرباح الربع الأخير لنفس العام، وهذه جميعها تؤدي إلى تذبذب أعلى من الجلسات الماضية.