يعد تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2010، الذي كشف تقدم المملكة إلى المرتبة الثامنة في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الأزمة المالية العالمية، وآثارها الضخمة في العام 2009 وما تبعها من انخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة بنحو 7 في المائة مقارنة بالعام 2008، حيث واصلت المملكة تحقيق التقدم والنجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال واستطاعت أن تتبوأ المركز الثامن من بين دول العالم، بعد أن كانت في المركز 14 في العام الماضي، حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2009 حسب تقديرات المنظمة 133 مليار ريال، وصافي التدفقات الداخلة أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009. إن تحقيق المملكة لهذه المرتبة المتقدمة وتبوئها المركز الثامن عالميا واستمرار تبوئها المرتبة الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر شهادة عالمية تؤكد ما تتمتع به المملكة من استقرار مالي واقتصادي، ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها القيادة الحكيمة في المملكة، والتي جنبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها، وما زالت تعانيها العديد من دول العالم، وخاصة الدول الصناعية، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وعملت الهيئة العامة للاستثمار في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين على إعداد برنامج شامل للتعريف بالاستثمار في المملكة وتسهيل وتسريع تواصل المستثمرين والمهتمين مع الهيئة وكيفية استفادتهم من خدماتها والتسهيلات العديدة التي تقدمها المملكة للمشاريع الاستثمارية المحلية والمشتركة والأجنبية حيث إن برنامج 10 في 10 يلخص رؤية الهيئة والتي ركزت على رفع تنافسية المملكة دوليا في جذب الاستثمار كعاصمة للطاقة وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب. إن المحافظة على هذه المرتبة المتقدمة يتطلب تقديم العديد من المحفزات والسياسات المرنة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار المزيد من الموارد المالية في المملكة في مجالات التدريب والتعليم وتطوير البنية الأساسية وتقنية المعلومات والاتصالات وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التشريعية والقانونية والإدارية والفنية والبنية التحتية المتميزة، وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي والجماعي في المجال الاقتصادي والتجاري بهدف إيجاد مصادر متعددة لدعم عملية النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية، إضافة إلى استثمار المزايا التي تتمتع بها المملكة كمركز لجذب الاستثمارات في تحفيز المستثمرين العالميين على دخول السوق السعودية.
