الشعير يواصل الارتفاع متجاهلا المركب والمستنبت محليا

كيس المدعوم يزيد 7 ريالات

واصلت أسعار الشعير في السوق المحلية ارتفاعها إلى 54 ريالا للكيس وزن 50 كجم، رغم محاولات الجهات المعنية للتوجه للأعلاف المركبة، واستنباتها من قبل مربي الماشية.
وبحسب مؤشر الأسعار التابع لوزارة التجارة ارتفعت أسعار الشعير خلال الفترة من 29 ذي الحجة الماضي إلى 6 محرم الجاري بفارق 2.39 ريال عن سعره الأسابيع الماضية وبلغ أعلى سعر سجل للشعير الأوروبي 53 ريالا في مناطق الجوف، الرس، الزلفي، المجمعة. فيما بلغ أعلى سعر للشعير الأسترالي 54 ريالا في أبها ونجران.
وفي سياق ذي صلة قررت الجهات المعنية ممثلة في وزارتي المالية والزراعة أخيرا تحديد سعر الشعير المدعوم ب 40 ريالا للكيس وزن 50 كجم، بينما كان يباع خلال الشهرين الماضيين ب 33 ريالا للكيس، ولم يمنع قرار رفع السعر تكدس مربي الماشية على شاحنات الشعير المدعوم في عدد من المناطق، وما ينشأ عن ذلك من امتداد طوابير السيارات إلى كيلومترات لعدة أيام للحصول على عشرة أكياس لكل سيارة، كون الفارق بين السعر المدعوم وغير المدعوم يصل إلى 14 ريالا للكيس الواحد.
من جانبه قال مطلق العتيبي متعهد الشعير في إحدى مناطق شمال الطائف «ارتفعت أسعار الشعير بجميع أنواعه سواء المستورد عن طريق الموردين أو المدعوم الذي توزعه إحدى المؤسسات» مشيرا إلى أن سعر الشعير المستورد بلغ 53 ريالا في بعض مناطق شمال الطائف، والمدعوم ب40 ريالا.
وحول جدوى الشعير المركب الوطني أو المستنبت في مكافحة ارتفاع الشعير قال «إن المنتج محليا محدود الكميات، ولا يتوافر في غالبية المناطق، كما أن مربي الماشية لا يرغبونه، أما الشعير المستنبت فهذه حالات فردية نادرة».
من جانبه أرجع مدير إحدى الشركات الموردة للشعير رفض الإفصاح عن اسمه ارتفاع أسعار الشعير الحالية إلى الأسعار العالمية، ونقص المخزون العالمي في الوقت الحالي. وكشف مصدر ل «عكاظ» أن قرار الجهات المعنية بتحديد سعر الكيس ب40 ريالا يشمل الشعير المدعوم، ولا يشمل الشعير المستورد عن طريق الشركات، كون الجهات المعنية تعلم بارتفاع أسعار الشراء العالمية.
من جانبها أجرت «عكاظ» اتصالات متكررة على هاتف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، للحصول على رأي الوزارة حول قرارها رفع أسعار الشعير المدعوم إلى 40 ريالا، ولكن تعذر ذلك.