null

سيكون بمقدور المترافعين في محكمة جدة العامة بعد أشهر قليلة، متابعة خطوات كتابة الحكم الشرعي عبر شاشات تلفزيونية تقع أسفل طاولة القاضي، ما يمكنهم من تعديل الأخطاء حال ورودها.
ويضم المبنى الذي تعتزم الوزارة افتتاحه العام المقبل، قاعات مرافعة تستوعب عددا كبيرا من الحضور؛ تعزيزا لمبدأ علانية الجلسات، في حين تم توسيع مكاتب القضاة ومنصة القاضي على وجه الخصوص.
ونفذت الوزارة في مبنى المحكمة العامة الجديد بنية تحتية متكاملة لتقنية المعلومات، تتضمن إنشاء شبكات متكاملة للحاسب الآلي، لربط أعمال المحكمة وكتابتي العدل وفرع الوزارة بالمركز الرئيس في الرياض.
ويحاكي المبنى الجديد في تصميمه وإمكاناته المحاكم العالمية، إذ وفرت فيه التعاملات الإلكترونية من كتابة للدعاوى ونسخها وتبادل الدفوع إلكترونيا.
وبحسب مدير عام الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة المهندس محمد بن مطلق اليحيى، فإن الوزارة ستتسلم قريبا المشروع الذي استغرق العمل فيه ثماني سنوات، إذ تم إنجاز 99 في المائة منه حتى الآن.
وأوضح اليحيى ل «عكاظ» أن المبنى يقع على مساحة 17 ألف متر مربع وبكلفة بلغت 45 مليون ريال، كما يضم ثمانية أدوار وقبوا أرضيا وواجهة خارجية استوحى في تصميمها ميزان العدل.
وأشار المدير العام للإدارة العامة للمشاريع في وزارة العدل إلى أن الدور الأرضي من المبنى يستوعب الخدمات الرئيسة التي تقدم للمراجعين وتنهي إجراءاتهم قبل الوصول إلى المجلس القضائي.
وأضاف: يحوي الدور الأرضي أيضا خدمات صحائف الدعوى، محضري الخصوم، الاتصالات الإدارية، السجلات، مكتب الصلح، قسم الخبراء، شؤون الموظفين، وقسم الحاسب الآلي.
وبين اليحيى أن الدور الأول يضم مكتب رئيس المحكمة ومساعده، غرفة الاجتماعات الرئيسة، غرف انتظار النساء والرجال، واستقبال المراجعين.
وذكر المدير العام للإدارة العامة للمشاريع أن مكاتب القضاة موزعة على الأدوار الباقية وتضم 28 مجلسا قضائيا، مشيرا إلى أنه روعي في المشروع «تخصيص القبو لمواقف سيارات القضاة وحافلات السجون وغرف للشرطة وأخرى لانتظار السجناء».
وأكد اليحيى أن تصميم القبو يسهم في الحفاظ على كرامة المتهمين وخصوصياتهم، إذ يدخل السجين إلى المجلس القضائي ويخرج منه عبر مصاعد خاصة.
من جانبه، كشف ل «عكاظ» المدير العام للإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان عن استكمال ربط المحكمتين العامة والجزئية في جدة إلكترونيا بعد موسم الحج المقبل، موضحا أن ذلك يسهم في تفعيل الترافع الإلكتروني من خلال موقع الوزارة.
من جانب آخر، ربطت وزارة العدل 17 محكمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، في حين أنهت تطبيق نظام المحاكم الإلكترونية في الطائف وسكاكا، بعد ربط محاكمهما العامة والجزئية بالوزارة.
وكشف مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان عن إتمام نقل بيانات محكمتي الخرج والرس العامة ومحكمتي الدمام والخبر الجزئية وربطهما بالوزارة.
وأوضح أنه بهذه العملية، يبلغ عدد المحاكم التي يتم تشغيلها من خلال مركز المعلومات الموحد في الوزارة 17 محكمة، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني للمحاكم بالوزارة يأتي تمهيدا لتعميم المحاكم الإلكترونية في المناطق.
وأشار العدوان إلى أن العمل في المحاكم الإلكترونية يسهم في سرعة ودقة الإجراءات الإدارية والشرعية داخل المحاكم مع المحافظة على سرية وسلامة البيانات.