null

تعتبر أراضي الخدمات العامة التي تمتلكها الدولة ملكا لكل مواطن من حيث إنها مهيأة لكي تقوم عليها مؤسسات تخدم المواطن وتسهل عليه سبل التواصل مع المؤسسات والأجهزة الرسمية التي يتم إنشاؤها على تلك الأراضي، فضلا عما تقدمه له المدارس والمستشفيات العامة التي تقام على تلك الأراضي من خدمات.
كما أن توافر تلك الأراضي في المواقع الملائمة لها من شأنه أن يعد الخطوة الأولى والركيزة الأساسية التي يمكن لها أن تسهل من إقامة المشاريع المختلفة وقد برهنت بعض التجارب والقضايا على أن تعثر تنفيذ بعض المشاريع إنما يعود لعدم توافر الأراضي الملائمة التي يمكن أن تقام عليها، كما أن شراء الأراضي التي تقام عليها المشاريع يشكل استنزافا للميزانية التي رصدت لهذا المشروع أو ذلك.
في ضوء هذه الحقائق يمكن لنا أن نتفهم ما حرص عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز من تأكيد على الجهات الحكومية بضرورة المحافظة على الأراضي التي يتم تخصيصها لها والاستفادة منها فيما تم تخصيصه لها من خدمة للمنافع العامة وفي حال تأكدت إمكانية الاستغناء يتم ذلك بالتنسيق من وزارة الشؤون البلدية والقروية سواء بمبادلتها أو بيعها واستثمار قيمتها في شراء أرض بديلة تكون أكثر ملاءمة لتحقيق المصلحة العامة.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة