null

أبرقت وزارة العدل أمس الأول في الرياض اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود، بهدف توفير كفاءات علمية وبحثية واستشارية في التخصصات العدلية، الإعلامية، الهندسية، والحاسوبية للوزارة.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب توقيعه العقد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة التطويرية، مبينا أن الوزارة تعمل جاهدة لتكون خططها التطويرية شاملة لكافة قطاعات وإدارات الوزارة.
وأضاف «نسعد بالنتائج الإيجابية التي تتحقق من الخطط التطويرية لوزارة العدل وما ينتج عن ذلك من تطوير لأداء منسوبي القطاع العدلي وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم».
وأفاد وزير العدل أن الوزارة تستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لدعم برامجها التطويرية، مشيرا إلى أن لديها خيارات عديدة في هذا الصدد أسوة بما وقعته من اتفاقيات قضائية مع عدد من الدول.
وثمن العيسى الكفاءات التي تضمها جامعة الملك سعود وما تقدمه من دعم ومساندة للمجتمع ممثلا في أفراده ومؤسساته، مضيفا «نعمل على تكوين شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية ونتابع القفزات التي تشهدها الجامعة خصوصا البرامج التطويرية والعلمية المختلفة الأمر الذي بوأها المراكز المرموقة وفق إحصائيات وأرقام تثبت ذلك.
وكشف الوزير العيسى أن الوزارة تسعى حاليا للاستفادة من إمكانات مؤسسات الدولة في جانب الاستشارة والدعم والمساندة، مؤكدا الحاجة المستمرة إلى خبرات المتخصصين في المجالات العلمية المتنوعة.
من جانبه، أوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، أن الكفاءات التي سيوفرها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لوزارة العدل تعد من الخبرات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وأفصح العثمان أن المتخصصين الذين تم اختيارهم باشروا العمل فور توقيع العقد، ليفيدوا من خبراتهم المتراكمة في تنفيذ الأعمال العلمية التي تنفع المجتمع وأفراده ومؤسساته.
وأكد مدير جامعة الملك سعود أن الجامعة تحرص على نقل خبراتها لكافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية بما يحقق المنفعة للوطن والمواطن، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتطوير قدراتها من خلال استحداث وتنفيذ برامج علمية ومعرفية.
وأضاف «ستستمر الجامعة في تطوير قدراتها لتواصل تقديم خدماتها لكافة مؤسسات المجتمع بما يلبي تطلعات القائمين على هذه المؤسسات»، مثمنا الجهد الذي تنفذه وزارة العدل في تطوير مرفق القضاء.
إلى ذلك، أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أن المعهد سيكون شريكا فاعلا مع مؤسسات المجتمع المختلفة، إذ ينقل المعرفة التي تحتضنها الجامعة لكافة المؤسسات الوطنية.
وقال: حقق المعهد شراكات مع مؤسسات حكومية وأهلية تصب جميعها في العمل على تحقيق تنمية وطنية مستدامة، معتبرا أن المعهد بيت خبرة وطني يهدف إلى تحقيق الريادة العالمية.
من جانب آخر، اختتم أمس 30 كاتب عدل برنامجا تدريبيا نظم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح مدير عام التطوير الإداري في الوزارة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن أن البرنامج تناول الإجراءات الإدارية، نظام المرافعات الشرعية، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام الاستثمار الأجنبي، تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ولائحة التصرف في العقارات.