وزارة العدل وجامعة الملك سعود توقعان اتفاقية تعاون ثنائي

تستهدف مساندة مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء

وقعت وزارة العدل عقداً مع جامعة الملك سعود تقوم الجامعة بموجبه من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بتوفير نخبة من الكفاءات العلمية والبحثية والاستشارية في التخصصات العدلية والإعلام والهندسية والحاسوبية لوزارة العدل.
وذكر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب توقيعه العقد في مكتبه بالوزارة مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، بأن هذا العقد يأتي ضمن خطط الوزارة التطويرية والخيارات الاستشارية المتاحة. وبين أن وزارة العدل تعمل باستمرار لأن تكون خططها التطويرية شاملة ووافية لكافة قطاعات وإدارات الوزارة.
وقال: نسعد بحمد الله بالنتائج الايجابية التي تتحقق من الخطط التطويرية لوزارة العدل وما ينتج عن ذلك من تطوير لأداء منسوبي القطاع العدلي وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وأوضح أن الوزارة تستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لدعم برامجها التطويرية، ولديها خيارات عديدة كما أنها فعلت مؤخراً بعض اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع عدد من الدول من خلال برامج عمل مهمة.
وأشاد وزير العدل بالكفاءات والقدرات التي تضمها جامعة الملك سعود وما تقدمه من دعم ومساندة للمجتمع ممثلاً في أفراده ومؤسساته، وقال: نعمل على تكوين شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، ونتابع بتقدير القفزات التي تشهدها جامعة الملك سعود ممثلة في برامجها التطويرية والعلمية المختلفة وما احتلته من مركز مرموق شهدت به الإحصائيات والتصنيفات والأرقام.
وأشار الى أن هذا العقد يأتي متوافقاً مع الخطوات التطويرية التي تتبعها الوزارة حالياً، ضمن خياراتها المتاحة، خاصة الإفادة من إمكانات مؤسسات الدولة في جانب الاستشارة والدعم والمساندة، وأكد ان هناك حاجة مستمرة لاستعانة وزارة العدل بخبراء ومتخصصين في مجالات علمية متعددة نظراً لأهمية تطوير العمل في الأداء الفني، والافكارالإجرائية.
من جانبه أوضح مدير جامعة الملك سعود بأن الكفاءات التي سيوفرها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لوزارة العدل تُعد من الخبرات المتميزة الذين تعتز جامعة الملك سعود بوجودهم أعضاء لهيئة التدريس فيها وجميعهم لديهم خبرات متراكمة تمكنهم من تنفيذ كافة الأعمال العلمية التي تنفع المجتمع وأفراده ومؤسساته. وبين أن الكفاءات التي اختارها المعهد لتنفيذ العقد مع وزارة العدل ستباشر العمل فور توقيع العقد.
وأكد الدكتور العثمان حرص واهتمام جامعة الملك سعود بنقل معرفتها لكافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وبما يحقق المنفعة للوطن والمواطن، وأشار الى اهتمام الجامعة بتطوير قدراتها من خلال استحداث وتنفيذ الكثير من البرامج العلمية والمعرفية، وقال: ستستمر الجامعة في تطوير قدراتها لتواصل تقديم خدماتها لكافة مؤسسات المجتمع وبما يلبي تطلعات القائمين على هذه المؤسسات. وقدم شكره وتقديره لمعالي وزير العدل وللمسؤولين في الوزارة لاختيارهم جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لتنفيذ مشاريع تطويرية تهم الوزارة ومنسوبيها والمستفيدين من خدماتها، وأكد ان وزارة العدل تشهد حالياً خطوات تطويرية ملموسة يشهد بها الجميع، وأشار إلى الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء .
فيما أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أن المعهد يحرص وانطلاقا من توجهات الجامعة الوطنية إلى أن يكون شريكاً فعّالاً مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتعميم ونقل المعرفة التي تحتضنها الجامعة لكافة المؤسسات الوطنية، وقال: حقق المعهد الكثير من الشراكات مع مؤسسات حكومية وأهلية تصبُ جميعها في العمل على تحقيق تنمية وطنية مستدامة. وأكد الدكتور الحارثي أن المعهد يعمل كبيت خبرة وطني ويسير على خطى جامعة الملك سعود نحو ريادة عالمية، وأضاف: سنعمل باستمرار على تطوير قدراتنا والعمل على تلبية تطلعات المسؤولين وبما يخدم مصالح الوطن وأبنائه