«سعودي» يضع غرفة جدة في الكرسي الإلكتروني رقم 12

حصدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة الكرسي الإلكتروني رقم 12 بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية «سعودي».
وتزامن الإعلان عن تحقيق هذه المرتبة مع اجتماع ضم مسؤولين في «بيت التجار» مع وفدين منفصلين من بريطانيا، وآخر من سويسرا أمس في جدة.
وبحث الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان بن حسين مندورة في مكتبه البارحة، مع وفد رجال الأعمال البريطاني الزائر أوجه التعاون بين الغرفة والغرف البريطانية لخدمة مصالح أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين. وضم الوفد الذي زار الغرفة عدد من رجال الأعمال ومنسوبي الغرف البريطانية، إضافة إلى مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية بول وليامز، ونائب القنصل العام البريطاني جريج جبسون.
وكشف مندورة أن اللقاء بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفرص التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين في عدد من القطاعات. مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات لإبرام الاتفاقيات التجارية التي ترسخ الشراكات الاقتصادية الناجحة في المستقبل، ومتطلعا إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية مع بريطانيا، والى تجاوب أصحاب الأعمال السعوديين ومشاركتهم الفاعلة في مثل هذه الأنشطة.
من جانبه ثمن نائب القنصل البريطاني وليامز العلاقة الاقتصادية المتينة التي تربط المملكة ببريطانيا، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي البريطاني في التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً. كما قدم وفد اقتصادي سويسري برئاسة القنصل العام بجدة هانس إستالدير عددا من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لأصحاب الأعمال السعوديين وذلك خلال زيارته البارحة لمقر غرفة جدة, حيث التقى امين عام الغرفة, الذي قال: ان الزيارة تهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا.
وعلى صعيد آخر حصلت غرفة جدة على المرتبة الثانية عشرة من حيث الخدمات الإلكترونية على مستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة، من خلال مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية «سعودي».
وأوضح مدير عام قطاع التقنية والمعلومات في الغرفة المهندس محيي الدين حكمي أن حصول الغرفة على هذه المرتبة يعد إنجازا وتطورا في مجال المعلومات والخدمات الإلكترونية ، مبينا أن الغرفة تعتز ببوابتها الإلكترونية من خلال مشروع «سعودي» الإلكتروني الذي يعد نقلة في مجال الخدمات التفاعلية ويساعد على تسهيل إجراءات العمل وتفعيل المتابعة للقرارات والأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية.