وفد سويسري يعرض فرصا استثمارية على أصحاب الأعمال السعوديين

قدم وفد اقتصادي سويسري برئاسة القنصل العام بجدة هانس إستالدير عددا من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لأصحاب الأعمال السعوديين؛ وذلك في إطار دعم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية سويسرا وتوثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بينهما.
وأوضح الأمين العام للغرفة عدنان مندورة خلال لقائه بالوفد السويسري أمس أن الزيارة تهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا.
وكشف مندورة أن اللقاء يصب في إطار التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين وأوجه التعاون والتبادل التجاري في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق ببحث طرق وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع التعاون واستثمار العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين إلى أقصى مدى لصالح القطاع الخاص في البلدين وتقوية أواصر التعاون بين غرفة جدة والغرف السويسرية فيما يخدم مصالح أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين.
ودعا مندورة إلى تبني اقتراح غرفة جدة بإنشاء معهد سعودي سويسري مشترك في مجال تقنية وصيانة الساعات من قبل الجانب السويسري مع مناقشة دعم المنشآت الصغيرة وتطوير برامجها وأنشطتها لاستيعاب الفرص والتوسع في الأعمال المختلفة.
وأبرز للجانب السويسري التطورات التي تمت في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتطلعاتها المستقبلية وجهودها الرامية إلى خلق بيئة استثمارية واعدة ووضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات عن أنظمة ومناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة في هذا المجال، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ في المملكة من الشركات السويسرية 575 مليون دولار حتى نهاية عام 2007 معظمها في القطاعات الصناعية التي تستحوذ على 97% من حجم الاستثمارات السويسرية في المملكة ويتصدرها قطاع التصنيع الغذائي.
وقال القنصل السويسري: إن السوق السعودية واحدة من أهم وجهات الصادرات السويسرية في الشرق الأوسط. مبينا ازدياد التبادل التجاري بين البلدين خاصة في الاستثمارات المشتركة التي تنطوي على الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في المملكة. وأشاد بدور مجلس الأعمال السعودي السويسري الذي تأسس عام 2006 بدعم من مجلس الغرف السعودية والغرف السويسرية بهدف خدمة مصالح أصحاب الأعمال في البلدين وتنمية استثماراتهم ومساعدة المجتمعات التجارية السعودية والسويسرية للحفاظ على التواصل الفعال والمستمر في العلاقات التجارية الثنائية وتوفير الوسائل لتحفيز تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين وتنفيذ المزيد من الأنشطة التجارية على نحو أكثر انتظاما في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية.