القضاء على البطالة ليس بالفرض وخلق الوظائف بالحوار

رجال أعمال ومختصون في قراءة لكلمة وزير العمل:

لقيت الكلمة التي ألقاها وزير العمل في لقائه في مجلس الغرف السعودية أمس الأول ارتياحا في أوساط رجال الأعمال والمختصين، الذين قالوا ل«عكاظ» إن المهندس فقيه بدأ اللقاء بالمصارحة وأن ذلك هو البداية الصحيحة لحل إشكاليات السعودة.
ولفت المختصون ورجال الأعمال وزير العمل إلى أن حل هذه المشكلة يبدأ من الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية وفقا للمعايير الدولية، وحتى تتواءم مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وحتى ترتفع القدرة التنافسية للعامل السعودي.
رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي وصف اعتراف وزير العمل المهندس عادل فقيه بفشل تنفيذ القرار رقم (50) المتعلق بالسعودة بأنه خطوة إيجابية، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي.
وأشار إلى أهمية جلوس وزير العمل مع رجال الأعمال لمناقشة جميع المشكلات والبحث عن حلول مناسبة لتفعيل السعودة والمساهمة في القضاء على البطالة، مؤكدا أن ممارسة الضغوط وإصدار القرارات دون الأخذ بمرئيات القطاع الخاص يمثل ثغرة كبيرة، وبالتالي فإن الأمور بحاجة إلى نقاش وحوار صريح بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع.
وأكد أن المشكلة تتمحور في تدني مستوى مخرجات التعليم، فالتدريب الحالي غير قادر على الوفاء بمتطلبات القطاع الخاص في الكثير من الأعمال، مشددا على أهمية إعادة النظر في الآلية الحالية في التدريب، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب أرامكو وسكيكو وسابك في التدريب، مضيفا أن التدريب الذي تقوده بعض الجهات الحكومية فاشل وغير قادر على تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن القطاع الخاص يعاني من مشكلة عزوف الشباب عن العمل في بعض المجالات مثل المقاولات، فالكثير منهم يفضل الوظائف المكتبية والإدارية على العمل في المهن الحرفية واليدوية، كما أن البعض الآخر يفضل العمل في الجهات الحكومية على الانخراط في القطاع الخاص.
وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية علي برمان اليامي أن الممارسات السابقة لوزارة العمل أثبتت عدم قدرتها على زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص، خصوصا وأنها جاءت عن طريق الفرض وليس الحوار، مضيفا أن رجال الأعمال طرحوا العديد من الحلول أمام وزير العمل في اللقاء المفتوح في مجلس الغرف، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة ورفع نسبة السعودة.
واعتبر أن الحل يكمن في ضرورة إحلال الشباب السعودي في الدوائر الحكومية التي ما تزال تحتضن آلاف العمالة الوافدة في جميع القطاعات. ولعل القطاع الصحي أبرز تلك القطاعات. بالإضافة لذلك، فإن العرض الآخر الذي قدمه رجال الأعمال لوزير العمل يتمثل في ضرورة تقديم عرضين لمشاريع الصيانة والتشغيل في الدوائر الحكومية، بحيث تتضمن الرواتب بشكل دقيق لجميع المهن المطلوبة في عملية التشغيل والصيانة، بمعنى آخر فإن العروض تضع الراتب الشهري للسعودي ومثله للعامل الأجنبي. وبالتالي فإن مثل هذه العروض تمثل سبيلا لاستيعاب آلاف الشبان السعوديين في تلك الأعمال التي يتم ترسيتها على الشركات الخاصة.
وقال الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الصنيع إن تأكيد الوزير على أن الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب كخطوة أولى لمكافحة البطالة أمر إيجابي يجب التركيز عليه وأن تترجمه الجهات المختلفة إلى واقع ملموس كأساس لنجاح جهود القضاء على البطالة.