المنتظرون جاوزوا 10 آلاف والعجز أكثر من 300 مليون

مدير فرع بنك التسليف في منطقة القصيم ل «عكاظ» :

تجاوز عدد طالبي القروض المسجلين على قائمة الانتظار في فرع بنك التسليف في القصيم عشرة آلاف مواطن، فيما بلغت قيمة العجز في صندوق الفرع اللازمة لتسيير قائمة الانتظار 300 مليون ريال، فيما أعرب مواطنون التقتهم «عكاظ» عن استيائهم من تزايد أعداد المنتظرين ومن طول فترات الانتظار، وألمحوا إلى وجود استثناءات في الصرف تؤثر على حقهم في الحصول على القروض.
واعتبر المواطن محمد العلي أن تأخر قرض البنك للمستفيدين والذي قد يصل إلى أكثر من ثلاث سنوات يقلل من قيمة الهدف الذي تنشده الدولة في مساعدة المواطنين لقضاء لوازمهم الأساسية وعوارضهم الطارئة، حيث إن أمر الصرف لا يأتي إلا بعد لجوء المقترض إلى حلول أخرى تكون قد أدخلته في دوامة الاقتراض والفوائد العالية التي تزيد في تعقيد ظروفه المادية والمعيشية.
وأفاد المواطن صالح الحربي أن ارتباط بعض المستفيدين بعلاقات مختلفة مع منسوبي البنك، يسهل استفادتهم والتعجيل في حصولهم على القروض على حساب آخرين، مضيفا «فإلى جانب تأخر الصرف والانتظار، يتم الصرف لمستفيدين آخرين لم يمض على تقديمهم أسابيع معدودة، مما يضاعف من شعور المستفيدين في قائمة الانتظار بالحسرة والمرارة».
من جهته، أقر مدير فرع بنك التسليف في منطقة القصيم عبدالرحمن بن عبد الله الخشيبان، وجود استثناء في منح القروض لمواطنين قبل غيرهم، وأن لهذا الاستثناء معايير يقدرها المسؤولون وينظرون إليها بعين الاعتبار، وأضاف «ليس لجميع المتقدمين ظروف متشابهة في إلحاحها وضرورتها، وبطبيعة الحال هناك من ينظر في موضوعه عند طلب الاستثناء لظروف ملحة تستوجب النظر فيها»، مؤكدا أن موضوع الاستثناء أصبح منذ بداية شهر رمضان الماضي بيد مدير عام بنك التسليف والادخار، حيث شكلت لجنة للنظر في طلبات الاستثناء المقدمة لهم مباشرة دون تدخل الفروع، «وأقفل الباب على من يدعي أن هناك تلاعبا في مواعيد الصرف».
وأفاد الخشيبان أن طلبات المسجلين على قائمة الانتظار في فرع القصيم بلغت أكثر من عشرة آلاف طلب، «والعدد قابل للزيادة»، مشيرا إلى أن العجز المالي والذي بلغ نحو ثلاثة ملايين ريال يقف حائلا دون عمليات الاعتماد والصرف، وأكد أن الإدارة العامة تسعى في الوقت الحاضر إلى إيجاد حلول جذرية لتعزيز الجوانب الاستثمارية التي تساهم في سد العجز، مضيفا أن توجيه أمير المنطقة للدوائر الحكومية في القصيم بإلزام موظفيها المستفيدين من البنك بالتقيد بالسداد، كانت أحد روافد البنك في تحصيل الأموال.